يُحاول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ترتيب علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، مشترطاً عدم المضي في قرار فرض عقوبات على أنقرة، الذي اتُّخذ في كانون الأوّل، وذلك خلال زيارته بروكسل لتهدئة التوتر مع التكتّل.
وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على "تويتر" إثر لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمس: "لا يُمكن الوصول إلى أي نتيجة باستعمال لغة العقوبات"، فيما سلّم المبعوث التركي رؤساء المؤسّسات الأوروبّية دعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، وعرض مطالب أنقرة لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير الخارجية التركي موقف بلاده، ووجّه تحذيراته إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ورئيسة المفوضية الأوروبّية أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال. والتقى المسؤول التركي أيضاً الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" ينس ستولتنبرغ، الذي شجّع أنقرة على فضّ خلافاتها مع اليونان.
ورحّب هؤلاء المسؤولون الأوروبّيون برغبة الرئيس التركي المعلنة في التهدئة، إذ قالت فون دير لايين إنّ "الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات صدقية". كما نصح الأوروبّيون تركيا بـ"الإمتناع عن أي نشاط قد يؤجّج التوتر"، وذكّروا المسؤولين الأتراك بأنّهم سيتّخذون قراراً حول العقوبات خلال قمّة أوروبّية في آذار على أساس تقييم سلوك أنقرة.
وقال ديبلوماسي أوروبي لوكالة "فرانس برس": "نُريد أن نرى إن كان التزام تركيا دائماً أو موَقتاً"، في حين أكد وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبرون أنّه "لا سبيل للتغاضي عن الأنشطة التي تُنتج توترات". كما أكد العديد من المسؤولين الآخرين هذا الموقف. ويُناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات بين التكتّل وتركيا الإثنين، فيما أشارت مصادر ديبلوماسية عدّة إلى أن "المداولات حول العقوبات جارية". ومن المحتمل أن يُعلن الإثنين اتفاق حول أسماء أشخاص أو شركات تُشارك في أنشطة التنقيب، ستُضاف إلى لائحة وضعت في تشرين الثاني 2019 تشمل أسماء مسؤولَيْن من "مؤسّسة البترول التركية"، مُنِعا من الحصول على تأشيرات سفر وجمّدت أرصدتهما في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفاد ديبلوماسي أوروبي. ولن يبدأ سريان العقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للتكتّل.
