مقابل رأي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بعد لقائه سفيرة سويسرا، بوجوب الحفاظ على السرية المطلقة في قضية تحويلات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى سويسرا إلى أن يقول القضاء كلمته، يبرز رأي آخر يطالب بأقصى درجات الشفافية. فعدا عن أن مصرف لبنان هو مرفق عام، فان ملف تحويل الأموال والفساد المصرفي هو النار التي كوت اللبنانيين بلهيب أسوأ أزمة نقدية في العالم.
وبالتالي فإنه من "أبسط حقوق المواطنين معرفة من استغل نفوذه السياسي والمصرفي لتهريب أمواله من أمام مئات الألوف من صغار المودعين ومن بعدها محاسبته"، يقول أحد المصادر المتابعة للملف، مشدداً على أنّ "كل محاولات التبرير والتضليل المساقة بتمويل مصرفي تسقط أمام اتهام رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون مصرف لبنان بتنفيذ Ponzi scheme أو ما يعني مخطط إحتيال، ووجود قانون من أين لك هذا، حيث من حق المواطنين الاطلاع على أي عمليات خاصة لشاغلي المناصب العامة، هذا في حال كان يحق لهم بها".
ولكن مع هذا "يرضى القتيل ولا يرضى القاتل"، فالمودعون قبلوا مجبرين على سحب ودائعهم باللولار بسعر يقل أكثر من 50 في المئة عن القيمة الحقيقية، وتَحمّل جميع اللبنانيين نتائج هذه العملية غلاء وتضخماً، فيما بعض أصحاب المصارف يدافع عن موقفه مستغلاً أقلاماً صحافية ومنابر إعلامية لتسويق براءته، متخطياً القضاء وضارباً الرأي العام بعرض الحائط.
