في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في كلمة له أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، أنّه يجب إصلاح الخلل في الحكومة، معتبراً أن تدارك الأزمة ممكن، طوّقت قوّات الأمن التونسيّة محيط البرلمان لمنع المتظاهرين الغاضبين المناوئين للحكومة ولحركة "النهضة" الإسلامية من اقتحام المبنى.
وعلى وقع الأجواء المشحونة داخل البرلمان بسبب شبهات الفساد التي تُلاحق عدداً من الوزراء المقترحين، نُظّمت تظاهرات حاشدة أمامه للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ووقف القمع البوليسي والإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة التي تعمّ البلاد.
وانطلقت مسيرات ضخمة من الأحياء الشعبية الفقيرة في ضواحي العاصمة تونس، ردّاً على تصريحات القيادي في "النهضة" وصهر رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رفيق بوشلاكة، أساء وأهان فيها سكان هذه الأحياء واتهمهم بتلقي الأموال من أجل افتعال الاحتجاجات والتخريب.
ورفع المحتجّون شعارات مناوئة للمشيشي وحكومته، ومناهضة للغنوشي و"النهضة"، وهتفوا "يسقط حكم الإخوان"، و"يا غنوشي يا سفاح"، و"فاسدة المنظومة الحاكمة والحكومة"، و"لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب!"، و"يسقط حكم البوليس... يسقط جلاد الشعب!".
وفي الأثناء، أعلنت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي دخول كتلتها في اعتصام مفتوح داخل مقرّ البرلمان للمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها هشام المشيشي وإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان.
من جهته، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية، ملوّحاً بعدم قبول الوزراء الذين تُحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.
ومنذ منتصف كانون الثاني، خرجت تظاهرات وحصلت أعمال شغب في مدن تونسية عدّة للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد المواجهات العنيفة التي تندلع يوميّاً بينهما.
