تجد نفسها أمام خطر وضع اليد عليها

المصارف بين مطرقة "الزوال" وسندان رأس المال

02 : 00

رغم المماطلة التي قامت بها المصارف طوال فترة عام، في ما خص زيادة رأسمالها بنسبة 20% وسيولتها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، آملة في تشكيل حكومة فاعلة كي لا تذهب أموالها هدراً وتصرف على تغطية مصاريف الدولة، ها هي البنوك اليوم قابعة في الزاوية عالقة بين مطرقة الزوال وسندان زيادة رأس المال، ولو كانت تلك المبادرة خطوة أولى في مشوار الألف ميل لإعادة الهيكلة.

فبعض المصارف عمد الى بيع فروعه في الخارج في حين أن الصغيرة منها تنقسم إلى جزأين: منها القادرة على رفع رأسمالها ولا تريد في ظل استمرار التدهور المالي، وأخرى غير قادرة على إنجاز تلك الزيادة. وفي الحالتين تجد تلك المصارف نفسها أمام خطر وضع اليد عليها من قبل مصرف لبنان.

فتلك القادرة على تحقيق الزيادة المطلوبة، تقول مصادر مصرفية لـ"نداء الوطن"، تخشى خسارة الأموال التي ستضخّها في حساباتها اللبنانية وتعتبر أنه كان الأجدر إنجاز الخطوات التالية قبل إقدامها على هذه الخطوة:

- تشكيل حكومة فاعلة.

- إحصاء الدولة قيمة الخسائر التي تكبّدتها.

- الإتفاق مع حاملي سندات اليوروبوندز وتحديد نسبة الإقتطاع منها.

- البدء بخطة إقتصادية إصلاحية.

ويأتي ذلك بهدف استعادة الثقة بالبلاد وبالإستثمار بالقطاع المصرفي، لأنه من دون تلك الشروط، تقول المصادر: "حرام إغراء المودعين بعملية غير عادلة لتحويل ودائعهم إلى رأس مال".