لا تزال المخاطر الأمنية مرتفعة في الولايات المتحدة وسط انقسام إيديولوجي وسياسي عمودي، إذ أصدرت وزارة الأمن الداخلي أمس نشرة رفعت فيها مستوى الإنذار ضدّ الإرهاب، مشيرةً الى "مناخ من التهديدات المتنامية" في كلّ أنحاء البلاد على صلة بـ"متطرّفين عنيفين" مناهضين لرئاسة جو بايدن.
وجاء في النشرة: "تُشير معلومات إلى أن متطرّفين عنيفين يعترضون على ممارسة السلطة الحكومية والإنتقال الرئاسي، إضافةً إلى متظلّمين آخرين تأثروا بروايات كاذبة، يُمكن أن يواصلوا تعبئتهم ويُحرّضوا على ارتكاب أعمال عنف".
وأوضحت الوزارة في بيان أنّها لا تملك "معلومات ذات صدقية عن مؤامرة محدّدة"، لكنّها لاحظت أن "أعمال شغب عنيفة وقعت أيضاً في الأيّام الأخيرة"، وأن هذه التهديدات يُمكن أن تستمرّ لأسابيع عدّة.
ولفتت النشرة السارية حتّى نهاية نيسان إلى أن متطرّفين لهم دوافع مختلفة، خصوصاً "غضبهم حيال القيود المرتبطة بـ"كوفيد 19" ونتائج الإنتخابات الرئاسية"، تآمروا العام 2020 وعمدوا أحياناً إلى مهاجمة مقار رسمية.
واعتبرت أن بعض هؤلاء "يُمكن أن يُشجّعهم اقتحام (مبنى الكابيتول) في السادس من كانون الثاني"، مؤكدةً عزمها على حماية "المنشآت الحسّاسة" و"السكان الذين قد يتعرّضون لاستهداف بسبب ديانتهم وعرقهم وأصولهم وهويّتهم أو رأيهم السياسي". كما دعت الداخلية، الأميركيين، إلى التحلّي باليقظة، قائلةً: "إنتبهوا إلى محيطكم وإلى سلامتكم الشخصية". وفي غضون ذلك، أمر القاضي الفدرالي الأميركي درو تيبتون سلطات الهجرة في الولايات المتّحدة بأن تُعلّق موَقتاً تطبيق القرار الذي أصدرته إدارة بايدن وجمّدت بموجبه لمدّة 100 يوم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، في انتكاسة للرئيس الديموقراطي.
وكانت حكومة ولاية تكساس التي يُسيطر عليها الجمهوريون قد تقدّمت بدعوى مستعجلة تطلب فيها وقف العمل بقرار إدارة بايدن، وقد ردّ القاضي تيبتون على هذا الطلب بأن أمر بتعليق العمل به ريثما يبتّ بأساس الدعوى، مبرّراً قراره بأنّ "تكساس أظهرت أنّ لديها فرصة للفوز" بالدعوى.
وتنفيذاً لأحد وعود حملته الإنتخابية، وقّع بايدن في اليوم الأوّل لتولّيه السلطة أمراً تنفيذياً علّق بموجبه لمدّة 100 يوم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل الأوّل من تشرين الثاني 2020. لكنّ وزير العدل في ولاية تكساس كين باكستون طعن على الفور بهذا الأمر التنفيذي أمام القضاء الفدرالي.
وسارع باكستون إلى الترحيب بقرار القاضي تيبتون، معتبراً أنّه "يُعطي الأولوية لاحترام القانون وأمن المواطنين". وتُنذر هذه المعركة القضائية التي بدأت لتوّها، بقتال مرير حول قضايا الهجرة في الولايات المتّحدة.
أمّا على خطّ محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فقد أيّد 45 سيناتوراً جمهورياً، أي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين (50)، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية لترامب، في تصويت فشل في وقف المحاكمة، لكنّه بعث برسالة قوية مفادها أنّ إدانة الرئيس الجمهوري السابق لا تزال بعيدة المنال.
والمبادرة التي أطلقها السيناتور راند بول، صوّت عليها "الشيوخ" حالما انتهى أعضاؤه المئة من أداء اليمين بصفتهم محلّفين في هيئة محاكمة الرئيس السابق، وقد أقسَم هؤلاء على تحقيق "عدالة حيادية" في المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من شباط، والتي سيُحاكم فيها ترامب بتهمة "التحريض على التمرّد".
وأصبح ترامب أوّل رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتَيْن إلى "الشيوخ" لمحاكمته. كما أصبح أوّل رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض. وهذه النقطة الأخيرة هي بالتحديد ما اعترض عليها السيناتور الجمهوري الليبرالي راند بول، معتبراً أنّ هذه المحاكمة غير دستورية لأنّ ترامب لم يعُد في منصبه.
واعتراض بول أجبر زملاءه على مناقشة هذه المسألة علانية، ما أرغمهم على التصويت حول ما إذا كانوا يؤيّدون أم لا محاولته الرامية لمنع إجراء المحاكمة، في وقت أعلن فيه المدّعي العام الفدرالي مايكل شيروين خلال مؤتمر صحافي أنّ القضاء الفدرالي وجّه إلى أكثر من 150 شخصاً اتّهامات لتورّطهم في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصار ترامب على الكابيتول في 6 كانون الثاني، لافتاً إلى أنّ حوالى 50 شخصاً آخرين يُلاحقون أمام محاكم العاصمة واشنطن.
