توقفت الهيئات الاقتصادية خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير لمناقشة مشروع موازنة 2021 والتطورات الداخلية، عند الاحتجاجات التي حصلت في طرابلس وما رافقها من أعمال شغب وتخريب، معربة عن استنكارها الشديد لما تعرضت له عاصمة الشمال وأهلها، ولا سيما إحراق مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية وتخريب السراي والاعتداء على الممتلكات.
وطالبت، القوى الأمنية والعسكرية باتخاذ كل التدابير المشددة للحفاظ على الأمن في طرابلس وحماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة".
وأكّدت "الهيئات" تعاطفها الشديد مع وجع الناس واحترامها وتأييدها لحرية التعبير السلمي ورفضها المطلق للواقع المزري، كما حذرت من تسارع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وتوسع دائرة البطالة والفقر والجوع، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتوزيع المساعدات المالية بأقصى سرعة على العائلات الأكثر عوزا".
وأجرت الهيئات مناقشة أولية لمشروع موازنة العام 2021، لافتة الى انها "ستعمل على درس المشروع بتأن،ٍ للنظر في مدى استجابة الموازنة للحاجات الاقتصادية والمالية المستجدة وتضمنها إجراءات إصلاحية وتحفيزية، تساهم في الحفاظ على ما تبقى من مقومات اقتصادية واستعادة النمو، على أن تعد ورقة تتضمن مقترحاتها وملاحظاتها على مشروع الموازنة لتسليمها الى الجهات المعنية".
وتوقفت أيضا عند ما يثار بشأن مراسلة المدعي العام السويسري المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأهابت بالجميع "التحلي بأكبر قدر من المسؤولية في التعاطي مع هذا الملف الحساس، تفاديا لحصول انعكاسات مدمرة على الاقتصاد الوطني، وتحديداً على المصرف المركزي والقطاع المصرفي وعلى العلاقات المالية للبنان مع الخارج.
وعلى هذا الأساس، شددت الهيئات على ضرورة ترك أمر بت القضية للقضاء المختص، لكي تبقى الأمور في مكانها الصحيح الذي يعود له حصراً أمر الملاحقة وإصدار الاتهامات والأحكام".
