عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أسعد بشارة، بهجت سلامة، بدر عبيد، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسن عبود، حسين عطايا، خليل طوبيا، ربى كباره، رودريك نوفل، منى فياض، مياد حيدر، ندى صالح عنيد، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، فارس سعيد، مياد حيدر، طوني حبيب، وعطاالله وهبة، وأصدر بيانا استهله بالقول: "لم تكن الأحداث التي شهدتها طرابلس نهاية الأسبوع الماضي مفاجئة لأحد الا للسلطة السياسية المتخلية عن واجباتها الدستورية تجاه الشعب اللبناني المنكوب بالأزمتين المالية والصحية. لذا فإن "لقاء سيدة الجبل" يؤكد أن صرخة طرابلس كانت عن كل لبنان الرازح تحت عبء سلطة محتمية
بـ"حزب الله" وسراياه التخريبية الذين أسقطوا كل المبادرات الإنقاذية، وخصوصا المبادرة الفرنسية لتأليف "حكومة مهمة" والمبادرة الأميركية لترسيم الحدود البحرية واستخراج الثروات الوطنية. فأركان السلطة يغضون الطرف عن مآسي اللبنانيين وينصرفون إلى السجالات الضيقة، مستعيدين لغة الحقوق الطائفية في لحظة كادت ثاني أكبر مدينة في لبنان أن تغرق في الفوضى الاجتماعية والأمنية لولا وعي أهلها في مواجهة الغرف السود".
وأضاف: "فيما ينص الدستور على أن تأليف الحكومات هو من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف واختصاصهما، فقد كان مستغربا ما سمي معاودة "حزب الله" وساطته لتأليف الحكومة على نحو عبر عن ذاته في اتصال بين الأمين العام
للحزب ورئيس "التيار الوطني الحر" بعنوان ملاقاة المبادرة الفرنسية المتجددة التي لم تتوضح وجهتها السياسية، وخصوصا لجهة تبدل مواقف الرئيس الفرنسي من الطبقة السياسية اللبنانية والتي كان يعتبرها السبب الأساس في الانهيار".
وإذ عبر "اللقاء" عن "تضامنه مع أهالي طرابلس"، أكد أن "حل أزمة عاصمة الشمال هو جزء من حل أزمة لبنان، باستعادة دولته سيادتها على أراضيها وقرارها عبر تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعيتين العربية والدولية وإسقاط الاحتلال الإيراني وذراعه "حزب الله".
وتابع: "ما دامت هذه السلطة بكل تراتبيتها الدستورية متخلية عن أبسط مسؤولياتها تجاه شعبها ومفرطة بسيادة الدولة، فإن "اللقاء" يجدد مطالبته باستقالتها بدءا من رئيس الجمهورية. وهنا لا بد من التوقف أمام رصانة القراءة السياسية التي قدمها الرئيس فؤاد السنيورة وجديتها في دفاعه عن "العيش المشترك" وعن اتفاق الطائف وانجازاته الإصلاحية".
وحذر "مع بدء تحديد المواعيد لوصول اللقاحات إلى لبنان، من أن يكون وصول اللقاح بمثابة انتقال إلى مرحلة جديدة من الأزمة الصحية الاجتماعية عوض أن يكون بداية حل لها، وخصوصا أن تجربة العهد والحكومة ووزارة الصحة في إدارة الأزمة الصحية أثبتت فشلها الذريع".
وحذر ايضا من "تسييس عملية توزيع اللقاحات وتطييفها وفق موازين القوى السياسية الحالية، عوض أن يخضع توزيعها لمعايير علمية وشفافة".
وناشد "اللقاء"، "أمام سوء إدارة السلطة المتمادي لهذه الأزمة الخطيرة، منظمة الصحة العالمية والدول العربية الصديقة، وخصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، دعم الشعب اللبناني ومساعدته في توفير اللقاحات أسوة بسائر شعوب العالم، ولا سيما أن في لبنان ثلاثة شعوب، هم: اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون، ولهؤلاء جميعا الحق في تلقي اللقاح إذ لا أفضلية لأحد على الآخر في الحصول على الدواء".
