طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة أمس نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب وكالة "فرانس برس". وجاء في الرسالة التي جرى التفاوض في شأنها لأكثر من أسبوع: "في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكّلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا".
ويُشير المجلس في رسالته إلى أنه ينتظر خلال 45 يوماً كحدّ أقصى تقريراً حول التحضيرات التي يُجريها فريق المراقبين هذا، وكذلك اقتراحاته العملية لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسّع جغرافياً. وأوضح ديبلوماسيون أن طليعة فريق المراقبين ينبغي أن تتضمّن حوالى 30 شخصاً.
وفي تقرير في نهاية 2020، دعا غوتيريش إلى إنشاء فريق مراقبين غير مسلّحين، من دون تحديد عددهم، يكون مؤلّفاً من مدنيين وعسكريين متقاعدين متحدّرين من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. ويجري نشر المراقبين بالتوافق مع الأطراف الليبية.
وتحدّث الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن "أسس آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار من جانب الأمم المتحدة المتمركزة في سرت"، مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وبعد ذلك، يُفترض أن تمتدّ عملية المراقبة لتشمل كلّ أراضي البلاد.
وسيُشرف المراقبون الدوليّون على تطبيق الإتفاق الموقع بين طرفَيْ النزاع في 23 تشرين الأوّل لوقف إطلاق النار، وهو يسري منذ الخريف، والتأكد من مغادرة المرتزقة والعسكريين الأجانب ليبيا. وبحسب الأمم المتحدة، يوجد في ليبيا حتّى بداية كانون الأوّل 20 ألف مرتزق وعسكري أجنبي، ولم يُسجّل مذّاك أي دليل على مغادرتهم البلاد.
