نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة في القدس الشرقية أمس، تهم الفساد الموجّهة إليه، فيما ستشهد محاكمته جلسات مكثّفة على مدى 6 أسابيع قبيل الإنتخابات الرابعة خلال عامَيْن، والتي يسعى للفوز فيها بولاية جديدة.
وأمضى نتنياهو (71 عاماً)، الذي يعتبر الإتهامات "ملفقة وسخيفة"، 20 دقيقة فقط داخل المحكمة التي وصلها واضعاً كمامة واقية باللون الأسود، إذ إنّه أُجبر على المثول أمام القضاة لتقديم ردّ رسمي على الإتهامات. واستهلّت القاضية رفقة فيلدمان فريدمان آخر جلسة استماع تمهيدية قبيل المحاكمة، بقراءة التهم الموجّهة إلى رئيس الوزراء الذي يشغل منصبه من دون انقطاع منذ العام 2009. وقال نتنياهو قبل خروجه من قاعة المحكمة: "أؤكد الإجابة المكتوبة التي قدّمت باسمي". وستُركّز الجلسات المقبلة على الإدلاء بالشهادات وتقديم الأدلّة.
وخلال جلسة الإثنين التي استمرّت لساعات عدّة بعد مغادرة نتنياهو، اتهم محامي رئيس الوزراء بوعز بن تسور، المدّعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، الذي عيّنه نتنياهو، بسوء التعامل مع الملف، معتبراً أن عناصر التحقيق مع رئيس الوزراء فُتِحَت من دون الحصول على التصاريح المطلوبة. وأصدرت الهيئة المكوّنة من 3 قضاة لاحقاً قراراً أوضحت فيه أنّها ستنظر في شكوى الدفاع قبل المضي قدماً في قضية الإدّعاء. وقد يؤدّي ذلك إلى تأخير في المحاكمة إلى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية المبكرة التي ستُجرى في 23 آذار.
ويُعتبر نتنياهو أوّل رئيس للحكومة توجّه إليه اتهامات رسمية وهو في منصبه، بقبول هدايا فاخرة وسعيه إلى منح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
إنتخابيّاً، تُشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو لا يزال الأقوى، لكن قدرته على تشكيل غالبية من 61 مقعداً مع حلفائه المتشدّدين والمتديّنين غير مؤكدة.
