أُعلنت الأحكام العرفية في عدد من مدن بورما، فيما لوّح العسكريّون للمرّة الأولى باتخاذ "خطوات" ضدّ المتظاهرين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى الشوارع لليوم الثالث توالياً، احتجاجاً على الإنقلاب الذي أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وفي أوّل تصريح يُدلي به، ندّد قائد الجيش مين أونغ هلاينغ بـ"عمليات تزوير" خلال الإنتخابات التشريعية في تشرين الثاني لتبرير الإنقلاب العسكري، وقال متحدّثاً لشبكة مياوادي تي في التابعة للجيش: "إنّنا نُحقّق في السلطات المسؤولة عن هذه المخالفات"، متعهّداً "إجراء انتخابات حرّة وعادلة" عند رفع "حال الطوارئ" المفروضة لمدّة سنة، وإقامة نظام عسكري "مختلف" عن النظام السابق. وفي الأثناء، يتصاعد التوتر مع إعلان الأحكام العرفية في عدد من أحياء رانغون، العاصمة الاقتصادية، وماندلاي، ثاني مدن بورما في وسط البلاد، وفي نواح أخرى من بورما. وحظرت التظاهرات والتجمعات التي تضمّ أكثر من 5 أشخاص، وفرض حظر تجوّل من الساعة 20:00 إلى الساعة 4:00 بالتوقيت المحلّي.
كما لوّح الجيش بالتحرّك ضدّ المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية الذين ينزلون إلى الشوارع بأعداد متزايدة. وأفاد التلفزيون الرسمي بأنّه "ينبغي اتخاذ خطوات ضدّ المخالفات التي تُبلبل وتمنع وتُدمّر استقرار الدولة". واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو. ويتزايد الغضب الشعبي في بورما. وتجمّع مئات آلاف الأشخاص في رانغون. وانضمّ رهبان وطلّاب وأطبّاء وممرّضات وعمّال إلى الحركة الاحتجاجية والعصيان المدني، رافعين أعلاماً حمراء ترمز إلى "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي الموقوفة منذ الإثنين الماضي. وكُتِبَ على لافتات مرفوعة "حرّروا قادتنا" و"احترموا أصواتنا" و"ارفضوا الإنقلاب". وحصلت تظاهرات أيضاً في عدد كبير من مدن البلاد، من أقصى الشمال في ولاية كاشين إلى الجنوب، وخرج الآلاف من السكان على درّاجات فيما أُطلقت السيارات أبواقها.
وفي الغضون، تبقى أحداث بورما في صلب الأجندة الدولية، بحيث طلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع. وفي حين لم يؤكد المجلس أي موعد لهذا الاجتماع، كشف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنّه سيُعقد الخميس.
