بعد أجواء متوتّرة بلغ خلالها القمع العسكري عتبة جديدة منذ الثلثاء، نزل مئات آلاف البورميين إلى الشوارع لليوم الخامس توالياً أمس، غداة اقتحام الجيش مقرّ حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي في رانغون، في خطوة تُظهر تصميم العسكريين الإنقلابيين على مواجهة الدعوات إلى إعادة النظام الديموقراطي الهشّ أصلاً.
وكان لافتاً أمس دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن قادة الإنقلاب إلى "الإفراج فوراً" عن سو تشي، معلناً أنّ واشنطن ستفرض عقوبات بحق الجنرالات الذين انقلبوا على حكومتها. وكشف خلال كلمة مقتضبة أنّه وقّع "أمراً تنفيذيّاً يسمح لنا على الفور بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الذين نظّموا هذا الإنقلاب، وتطال مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقرّبين".
وفي بورما، تجمّعت حشود في مواكب عدّة بعد الظهر في وسط رانغون، عاصمة البلاد الاقتصادية. كما نُظّمت تظاهرة في نايبيداو، العاصمة السياسية لبورما في وسط البلاد، ضمّت آلاف الأشخاص.
وفي ولاية كاياه في شرق البلاد، انضمّ شرطيّون إلى التظاهرات، بحسب وسائل إعلام محلّية، فيما كانت الأمم المتحدة قد ندّدت بالإستخدام "غير المتكافئ" و"غير المقبول" للقوّة من قبل الجيش.
وبعدما أطلقت الشرطة النار وأصابت امرأة في نايبيداو، كتب مبعوث حقوق الإنسان: "يُمكنهم إطلاق النار على شابة، لكن لا يُمكنهم سرقة أمل شعب وتصميمه"، مضيفاً: "العالم يتضامن مع متظاهري بورما".
وفي هذا الصدد، كشف طبيب في مستشفى نايبيداو أن الشابة وتُدعى ميا ثوي ثوي خين أُصيبت في الرأس وهي "في العناية الفائقة لأنّها بحاجة إلى مساعدة على التنفّس ولا تزال فاقدة للوعي"، صباح الأربعاء.
وفي ماندالاي (وسط)، ثاني مدن البلاد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يرفعون أعلام "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، حزب أونغ سان سو تشي، في حين كان عسكريّون قد دهموا مركز الحزب في رانغون مساء الثلثاء.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة جلسة خاصة الجمعة للبحث في مستجدّات الوضع في بورما، في وقت دعا فيه مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن المعتقلين.
