بورما... القمع يشتدّ والتظاهرات تتواصل!

02 : 00

تجاهل العسكريون الحاكمون في بورما الإنتقادات الدولية المتزايدة، مشدّدين قمعهم للتعبئة الشعبية المتواصلة في البلاد، فيما يُواصل المتظاهرون الإحتجاج على الإنقلاب، مع تكثيف عمليات التوقيف الليلية والتهديد بملاحقة كلّ من يأوي ناشطين مطلوبين.

وفي الأثناء، حذّرت السفارة الأميركية من تحرّكات للجيش و"قطع اتصالات" محتمل في رانغون. وكتبت عبر حسابها لخدمة المواطنين على "تويتر" مساء الأحد: "هناك مؤشّرات على تحرّكات للجيش في رانغون واحتمال لقطع الإتصالات بين الواحدة والتاسعة" بالتوقيت المحلّي اليوم.

وفي سياق متّصل، كتبت سفارات الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبّية عدّة على "تويتر": "نطلب من قوّات الأمن عدم اللجوء إلى العنف ضدّ المتظاهرين والمدنيين الذين يحتجّون على الإنقلاب على حكومتهم الشرعية"، في وقت أوقف فيه 5 صحافيين خلال تجمّع في شمال البلاد، حيث فَتَحَت قوّات الأمن النار على المحتجّين.

ولليوم التاسع توالياً، نزل مئات آلاف البورميين إلى الشوارع، في حين نشر الجيش عربات مدرّعة في شوارع العاصمة. وفي رانغون، كبرى مدن البلاد، تجمّع المتظاهرون في أماكن عدّة، بما في ذلك قرب معبد شيوداغون الشهير للمطالبة بالديموقراطية وتحرير زعيمتهم الحاكمة الفعلية للبلاد التي أطاحها الجيش أونغ سان سو تشي.

وقرب محطّة القطارات المركزية، قطع سكان الطريق بواسطة جذوع أشجار لمنع الشرطة من الدخول إلى الحيّ، وأخرجوا شرطيين أتوا بحثاً عن موظّفين في سكك الحديد مضربين عن العمل، بهدف جعلهم يستأنفون عملهم، بينما نشر المجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال مين أونغ هلاينغ، لائحة تضمّ أسماء 7 ناشطين من الأشهر في البلاد مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر.

ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة مين كو ناينغ، أحد قادة الحركة الطالبية في 1988 الذي أمضى 10 سنوات في السجن لدوره في التظاهرات ضدّ الحكم الديكتاتوري في تلك المرحلة. ومنذ بدء حركة الإحتجاجات، أوقف العسكريون نحو 400 مسؤول سياسي وناشط وأفراد من المجتمع المدني، بينهم صحافيون وأطباء وطلاب.

ومنح مينغ أونغ هلاينغ السبت صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية، التي بات بإمكانها القيام بمهمّات تفتيش في المنازل من دون مذكّرات رسمية أو توقيف أشخاص لفترة قصيرة من دون إذن قضائي.

وانشقّ 7 من ضباط الشرطة للإنضمام إلى المتظاهرين المناهضين للإنقلاب في مدينة داوي في جنوب البلاد، ما يعكس تقارير وسائل إعلام محلّية عن انشقاقات معزولة خلال الأيام الأخيرة. كما تشكّلت لجان حراسة شعبية بشكل عفوي عبر البلاد، مكلّفة حراسة الأحياء في حال قيام السلطات بعمليات لتوقيف معارضين.