في عملية أمنية لافتة قد تُشكّل خطوة أولى ضمن مسار تحقيق العدالة لنحو 600 عراقي قُتِلوا جرّاء أعمال عنف وقمع واغتيالات وتصفيات لثوّار "بلاد الرافدين"، أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة "فرانس برس" أمس اعتقال 4 أشخاص "مسؤولين عن سلسلة اغتيالات" طالت ناشطين خلال التظاهرات المناهضة للمنظومة الحاكمة، التي اندلعت نهاية العام 2019 وأدّت إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
وإذ أوضح مسؤول رفض كشف اسمه أنّ "قوّة استخباراتية تمكّنت من اعتقال 4 من المشتبه فيهم ضمن شبكة تتكوّن من 16 شخصاً مسؤولة عن الإغتيالات التي حصلت في مدينة البصرة والتي استهدفت الناشطين"، كشف أن "المتّهمين اعترفوا بجرائم بينها قتل الناشط والصحافي العراقي أحمد عبد الصمد وعدد آخر من الناشطين".
وشدّد أيضاً على أن "التحقيقات جارية للتوصّل إلى بقية أفراد الخلية"، التي لم توضح المصادر الجهات التي تنتمي إليها، بينما أكد مصدر ثان عملية الإعتقال. وكان مستشارون حكوميون قد ذكروا أنّ التحقيقات الإستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل "ينتمون إلى فصائل مسلّحة معروفة"، في إشارة إلى الميليشيات التي تدور في فلك طهران. وقال مصدر: "نعرف من قتل الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي على سبيل المثال، لكن لا يُمكننا ملاحقتهم!".
وقُتِلَ ناشطون عراقيون بالرصاص في عمليات تصفية سياسية للمعارضين للنفوذ الإيراني في العراق، بينهم الهاشمي الذي اغتيل أمام منزله في تموز الماضي. واغتيل كذلك مراسل "قناة دجلة" في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاماً) وزميله المصوّر صفاء غالي (26 عاماً) على يد مسلّحين ينشطون داخل المدينة الحدودية مع إيران والتي تُهيمن فيها فصائل مسلّحة موالية للجمهورية الإسلامية.
كما لقي المئات من الشبان العراقيين حتفهم في "ساحات الثورة" بالرصاص الحي أو نتيجة قنابل الغاز المسيّل للدموع. واستمرّ العنف حتّى مع هدوء التظاهرات الشعبية بفعل الأزمة الوبائية، إذ قُتِلَ ناشط بالرصاص في بغداد في كانون الأوّل، وخُطِفَ آخرون في وقت سابق من هذا الشهر.
