الفلسطينيّون يُلاحقون "القومي اليهودي" أمام "الجنائية الدولية"

02 : 00

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس أن السلطة الفلسطينية ستُلاحق الصندوق القومي اليهودي أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره "أحد أدوات الإستعمار الإستيطاني"، لتتمّ مقاضاته هناك.

وحذّر اشتية خلال كلمة له قبيل عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، الفلسطينيين، مما وصفه "محاولات تزوير وخداع" تُمارس بحقهم لصالح الصندوق.

وفي هذا الصدد، قال: "يبدو أن الصندوق القومي اليهودي سوف ينشط الآن في الضفة الغربية والقدس"، مضيفاً: "أطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ إليها بعض السماسرة وأدعوهم إلى الإهتمام بأراضيهم وزراعتها".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "الصندوق القومي اليهودي هو جمعية مسجّلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل، ومسجّل كجمعية خيرية يتقاضى تبرّعات ويتم إعفاؤه من الضرائب، وتُستخدم هذه الأموال للمستعمرات وهذا غير قانوني وغير شرعي".

وتأسّس الصندوق القومي اليهودي القائم على التبرّعات العام 1901 كأداة لجمع الأموال وتمويل المشاريع والمبادرات في مختلف مجالات الحياة "لضمان مستقبل قوي وآمن ومزدهر لأرض وشعب إسرائيل"، بحسب ما ورد على موقعه الإلكتروني.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في الخامس من الشهر الحالي أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية، ما يُمهّد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب مفترضة ارتُكبت خلال الحرب في غزة العام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين. وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية.