أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن فرنسا لا تعتزم الخفض الفوري لعديد عملية "برخان" المنتشرة في منطقة الساحل لمكافحة الجهاديين، داعياً إلى القضاء على المجموعات الجهادية التابعة لتنظيم "القاعدة" التي لا تزال تُشكّل تهديداً لهذه المنطقة.
وكان ماكرون يتحدّث عبر الفيديو من باريس أمام قمّة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا منذ الإثنين بهدف تقييم التحرّكات التي تمّت منذ قمّة بو في جنوب غربي فرنسا قبل سنة. وتضمّ المجموعة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد. واعتبر ماكرون أن "انسحاباً فرنسياً بأعداد كبرى، وهو مخطّط درسته، سيكون خطأ"، إذ كانت باريس تُفكّر قبل بضعة أسابيع ببدء الإنسحاب اعتباراً من مطلع هذه السنة عبر استدعاء 600 جندي تمّ إرسالهم كتعزيزات قبل سنة، فيما تضمّ عملية "برخان" الفرنسية لمكافحة الجهاديين حالياً 5100 جندي.
لكن الرئيس الفرنسي مهّد الطريق أمام خفض تدريجي للوجود العسكري الفرنسي، بحيث قال: "على المدى الطويل وبعد انقضاء الصيف، أرغب في أن نعمل مع شركائنا من أجل تعديل تواجدنا"، في منطقة الساحل المتواصل منذ 8 سنوات.
وذكر ماكرون أيضاً أنّه بعد سنة من قمة بو "نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تمّ استهدافه "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، الذي "فقد هيمنته ومُنِيَ بخسائر كبرى". لكنّه أشار إلى أن التنظيمَيْن التابعَيْن للقاعدة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"كتيبة تحرير ماسينا"، و"اللذَيْن لا تزال قيادتاهما تُغذّيان برنامجاً جهادياً"، يستمرّان في تهديد منطقة الساحل، واعداً "بتعزيز التحرّك" في محاولة "للقضاء على هذَيْن التنظيمَيْن".
وتابع ماكرون: "قمنا في الأسابيع الماضية بتعزيز تقاربنا مع محاورينا في مجموعة الدول الخمس في الساحل، لكي نعتبر أن اياد أغ غالي وامادو كوفا عدوّيْن وليسا محاورَيْن بأي شكل من الأشكال". وكانت مالي قد أبدت استعدادها خلال العام 2020 لفتح قنوات حوار مع هاتَيْن المجموعتَيْن التابعتَيْن للقاعدة. وتمّ إرسال موفدين للقاء اياد أغ غالي وامادو كوفا، وهما مسؤولان في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين". وأردف ماكرون: "هما إرهابيان مسؤولان عن مقتل آلاف المدنيين وعسكريينا من الساحل والأوروبّيين والدوليين".
وعلى الرغم من النجاحات التكتيكية المسجّلة، لا يزال الوضع قاتماً. فبعد أكثر من 8 سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدّت إلى الجوار، لا يمرّ يوم تقريباً في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم دموي ضدّ ما تبقى من قوّات السلطات، أو انفجار لغم يدوي الصنع أو اعتداءات إرهابية تستهدف المدنيين. وقد يكون الرئيس الفرنسي عدل عن خفض عديد القوّة الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل "على الفور"، إلّا أنه رسم معالم استراتيجية الخروج من المنطقة بفضل تعزيزات أوروبّية جاهزة لتقاسم العبء، مع تخفيف الإنتشار العسكري وتركيز دوره على مكافحة الإرهاب ودعم القوّات المحلّية في القتال.
وبعدما قرّرت باريس التريّث قبل البدء في الإنسحاب، كشف مصدر مطّلع على هذا الملف أنّه "لا يزال هناك عمل يتعيّن القيام به" قبل البدء بمراحل الخفض التدريجي. ففرنسا حريصة خصوصاً على إلحاق أضرار جسيمة بالمنظّمات التابعة لـ"القاعدة" والمنضوية ضمن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المسؤولة عن مقتل 5 جنود فرنسيين بين نهاية كانون الأوّل ومطلع كانون الثاني، والتي تواصل تبني هجمات عدّة.
وعلى صعيد آخر، أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في قراءة أولى مشروع قانون "يُعزّز مبادئ الجمهورية" ومعروف بمشروع محاربة "الإنعزالية". وأيّد 348 نائباً النصّ الذي أتى تلبية لطلب ماكرون، ويهدف خصوصاً إلى مكافحة التطرّف الإسلامي في بلد شهد اعتداءات جهادية عدّة منذ العام 2015. وكان إقرار النصّ في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتاً.
