التدقيق الجنائي: باب للمزايدة أم للتحقيق؟

02 : 00

لا يزال مصير التدقيق الجنائي معلقاً على موقف مصرف لبنان. فعلى الرغم من تذليل عقبة السرية المصرفية بقانون في 21 كانون الأول من العام الماضي، فقد برزت إشكاليات قد تعقد الأمور وتعيدها إلى نقطة الصفر، ومنها: أولاً، إن الوقت المتبقي من قانون تعليق العمل بالسرية والمقدر بتسعة أشهر، في حال تعاون مصرف لبنان، لا يكفي لانجاز كل المطلوب. ثانياً، القانون المقر لا يطال المادة 151 من قانون النقد والتسليف، التي تجبر الموظفين على كتمان السر المُنشأ الذي لا يتعلق فقط بزبائن "المركزي"، وإنما ايضاً بجميع المؤسسات التي يكون اطلع عليها الموظف بانتمائه الى مصرف لبنان.

أما الإشكالية الثالثة فهي امكانية تعليق التدقيق بالمركزي إلى حين الاقرار أو المباشرة بالتدقيق بكافة مؤسسات الدولة، طبقاً لما نص عليه القانون أي "شمول التحقيق بالتوازي كل المؤسسات والإدارات العامة". ومع هذا كله فان موقف الشركة "ألفاريز آند مارسال" المنوي التعاقد معها من جديد ما زال مبهماً لجهة القبول أو الرفض. كما أن الوقت الذي سيتطلبه إبرام العقد الجديد والاتفاق على قيمته وشروطه ما زال مجهولاً. وعليه فان التدقيق الجنائي ما زال موضوعاً في ثلاجة القوى السياسية، تسيّله قليلاً للمناكفات والمزايدات السياسية، ثم لا تلبث أن تعيده إلى التجميد من جديد.