قدّرت "الإسكوا" أن ينكمش الإقتصاد اللبناني بنسبة 1.1% في العام 2019 وبنسبة 10.2% في العام 2020 (مقارنة مع انكماش إقتصادي بنسبة 19.1% في العام 2020 إستناداً الى سيناريو متشائم) ليعود ويسجّل نموّاً حقيقياً بنسبة 1.5% في العام 2021.
وأشارت في تقرير لها تحت عنوان "إستقصاء التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة في المنطقة العربيّة 2019-2020"، والمنشور في التقرير الإقتصادي الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني، أن التعافي سنة 2021 يعتمد على إجراء إصلاحات هيكلية ناجحة واستعادة ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات اللبنانية واعتماد تدابير لوقف تدهور سعر الصرف، وعلى نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين الدعم المالي.
حتى قبل جائحة كورونا لم يتجاوز النموّ المتوقّع وفقاً للتقرير نسبة الـ0.4% للعام 2020 والـ1.4% في 2021. مشيراً الى أن معدّل التضخّم في لبنان ارتفع بنسبة 16.4% في 2020 مقارنة مع نسبة 1.4% في 2019، وذلك نتيجة تزايد عدم اليقين وتراكم التحدّيات الإجتماعية والإقتصادية (خاصة التراجع الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية)، وتوقّع إنخفاض معدّل التضخّم بنسبة 5.2% في العام الجاري.
العجز التجاري
وذكّرت "الإسكوا" في تقريرها أن الوضع في لبنان تدهور بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي متوقّعاً تراجع العجز التجاري من 15 مليار دولار في 2019 الى 12 ملياراً في 2020، وبأن ينخفض العجز في الحساب الجاري من 15 ملياراً الى 10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها وذلك بسبب انخفاض فاتورة الإستيراد، في ظلّ التراجع الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وصعوبة الولوج الى السيولة في الدولار الأميركي أو بعملات أجنبية أخرى لتمويل الإستيراد.
وتوقّع التقرير أن يزيد العجز الى نسبة 12% من أجمالي الناتج المحلّي في 2020، مشيراً في الوقت نفسه الى قدرة لبنان على تحمّل نسبة مديونيته مقارنة بحجم اقتصاده وخاصة بعد قرار الحكومة بالتوقّف عن سداد سندات اليوروبوند.
باختصار يواجه لبنان كما أفاد تقرير "الإسكوا" تحدّيات إجتماعية وإقتصادية بدأت في العام 2019 وتفاقمت في العام 2020، حيث أن الإقتصاد اللبناني يواجه عجزاً في الميزان التجاري والمالية العامة وارتفاعاً في الدين العام وتخلّف الدولة عن سداد سندات اليوروبوند، والإنهيار الكبير في قيمة العملة المحليّة إضافة الى التباطؤ في النشاط الإقتصادي نتيجة الإغلاق الذي تلا تفشّي "كورونا".
