أعطى وزير الاقتصاد إفادة إلى "أمن الدولة" تؤكد أن إحدى الشركات لم تستحصل على موافقته لدعم استيراد المواشي، في حين بيّنت الوثائق أنه كان قد وافق على تلقي الشركة نفسها دعماً بنحو مليوني يورو.
تردد أنّ آلية دعم السلع الغذائية تُصرف على أساس "عروض أسعار" وهمية تتيح التلاعب بالكمية والسعر، بحيث يقدّم بعض التجار طلبات لاستيراد 500 طن من المواد المدعومة بمليون دولار فيستوردون فعلياً ألف طن بهذا المبلغ، لتذهب الكمية الإضافية إلى التهريب والسوق السوداء.
كشف مصدر طبي أنّ اللقاحات التي تم توزيعها على "المحظيين" من خارج الآلية المتبعة بلغت نسبة 30% من الدفعة الأولى البالغة 28 ألف لقاح.
