ألمحت أوساط طبية إلى ضلوع جهات رسمية في التلاعب بعملية التسجيل على منصة التلقيح، عبر أشخاص وهميين أو غير مستهدفين يتم تحديد مواعيد لهم في بعض المستشفيات، ليتمّ عند تغيّبهم عن الموعد المحدد إعطاء لقاحاتهم إلى أشخاص آخرين.
أعاد مصدر قضائي سبب تفاقم أزمة السجون إلى إعلان المجلس الدستوري عدم دستورية المادة 67 من قانون موازنة 2019 التي كانت تنص على إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين من تسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم.
تردد أنّ مقربين من وزير التربية قاموا بتحريض أساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية على الإضراب بهدف "تصفية الحسابات" مع رئيس الجامعة وجهات سياسية.
