أعلن رئيس اللجنة الوطنية لادارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري خلال مؤتمر صحافي، عقده بعد ظهر اليوم الثلثاء، في منزله في مدينة صيدا، تراجعه عن الاستقالة من رئاسة اللجنة، اثر تلقي عدد من النواب اللقاح بطريقة مخالفة لمراحل خطة التلقيح الموضوعة.
وقال: "ما حصل اليوم يستحق الوقوف عنده وكما تعلمون بأن الخطة التي نفتخر فيها، وباعتقادنا هي اهم خطة وضعت وصنعت في لبنان منذ الحرب الاهلية واتفاق الطائف،، وهي بالكامل صناعة لبنانية"، مضيفا: "اي ان البرنامج الذي يستعمل هو لبناني والذين وضعوا الخطة هم لبنانيون والمشرفون والذين يديرونها ايضا لبنانيون، لذلك كان الهدف منها 3 امور: الاولى هي حماية المواطن والثانية هي حماية المجتمع اما الثالثة فهي اعطاء المواطن اللبناني شعورا بأن لبنان حتى في أسوأ الظروف لديه القدرة على فعل شيء استثنائي وان اللبنانيين يعملون دائما، دونما الاحساس بانهم في حاجة للآخرين".
وتابع: "كان هدفنا تمنيع 80 في المئة وما فوق من الناس وحتى 85 منهم، لذلك بنيت الخطة على أساس علمي وشفاف وعادل، وحرية القرار عند المواطن بأخذ اللقاح من عدمه وعدم التمييز بين الجميع ليس فقط بالاستثناء في اللقاح، بل حتى عدم التمييز بإعطاء اللقاح. ولنقل بأن برنامج المكننة الذي حصل في بدايته وللاسف بعض المشاكل، نحن فخورون به لأنه ممكنن ومعد لبنانيا، ويعتبر من أهم البرامج الموجودة والقادرة على المراقبة والمساعدة".
وقال: "رغم كل ما حصل في هذه الفترة لم نلمس من وزارة الصحة الا الرغبة والتعاون الكبير مع اللجنة، التي في بالاساس صلاحيتها من وزارة الصحة، وبالطبع تضم العديد من الخبراء والاختصاصيين بالأمراض الجرثومية. كما أن هناك فريقا في الوزارة يبذلون الكثير من الجهد لاختصار الوقت وهم مشكورون، لأنهم دائما يسيرون وفق أساس علمي وهادف، ولم نشعر مرة واحدة بأي محاولة للضغوط السياسية".
أضاف: "ما حصل حقيقة منذ بدء الخطة وحتى يومنا هذا، فقد لاحظنا بعض الأمور التي كانت أحيانا فردية، على سبيل المثال أن يفتح مركز على حسابه أكثر من مركز وغير ذلك، وكنا نعمل دائما على معالجتها".
وتابع: "إن ما حصل اليوم كان خرقا لا نستطيع السكوت عنه لأنه محاولة تمييز لمجموعة من الناس نحترمها ونقدرها ونقدر دورها، وهنا لا نتكلم بالسياسة، فقد شكرناهم على تشريعهم السريع ولا مشكلة لدينا، انما عندما نطلب من كل المواطنين التوجه إلى مراكز التمنيع لأخذ دور فيفترض أن ذهبوا جميعا دون استثناءات".
وقال: "ان الخطة بدأت بانتصار كبير، وهنا اوجه التحية إلى الرؤساء الثلاثة لأنهم كانوا أول الملتزمين بها ولم يحاولوا التجاوز. لذلك، نستغرب ونستنكر ما حصل، وهذا لا يكفي لأن هذا العمل هو بمثابة دق اسفين في نعش هذه الخطة، التي لا يجوز لأحد أن يتجاوزها مهما كان السبب. نحن مستعدون للذهاب عند أي شخص مريض لا يستطيع الخروج من منزله ويحتاج الى مساعدة، لكننا لا نميز بين مواطن وآخر، وهناك كثير من الشخصيات والمسؤولين توجهوا كأي مواطن عادي الى مراكز التمنيع وفق، لذلك ما حصل غير مقبول ونحن كلجنة أبدينا اعتراضنا عليه".
أضاف: "أمام هذا التجاوز وضعت بموقف محرج، فنحن قلنا أمام كل الناس إننا مصرون على الشفافية والعدالة وعدم التمييز، وفجأة مورس على مرأى منا مشروع تمييزي استثنائي، مع احترامنا وتقديرنا لكل من تلقوا اللقاح، وليس المقصود مهاجمتهم بالشخصي، والرد الفعلي والمنطقي الاول، حقيقة بالنسبة لي كان الاستقالة، إنما اعتبرت أن هناك لجنة علي التواصل معها وبالفعل تكلمت معهم، وخاصة الأطباء منهم والاختصاصيين والمتطوعين تمنوا علي ألا أفعل ذلك وإلا سيستقيلون هم ايضا، وبذلك نكون أسهمنا في إفشال الخطة. كذلك تواصل معي أطباء الأمراض الجرثومية والرئاسات الجامعية الذين اعتبروا أنفسهم من المتصدين الأوائل".
وتابع: "السؤال الأساسي والتحدي الكبير، يكمن في ايهما اكثر فظاعة: أن نرى الخلل ولا نتصدى له، ام السكوت عنه. برأيي الخلل لا يمكن السكوت عنه ويجب التصدي له، وأن يصدر بيان توضيحي يشرح اسباب الخلل وصولا الى الوعد بعدم تكراره".
وفي ما يتعلق بالتواصل مع البنك الدولي، أوضح البزري أن "البنك الدولي ليس وحده يراقب وهو سجل الخرق وهو يتجه لاتخاذ إجراءات تجاه هذا الخلل، كما تمنى البنك الدولي استمرار هذه اللجنة بعملها وان لا يستقيل رئيس اللجنة، وانطلاقا من ذلك نحن بتنا أمام تحد أساسي وكبير، ما حصل كان خارج إرادة اللجنة ولم يتم بالتشاور معها، لا رئيسا ولا اعضاء، وهو خارج التراتبية التي وضعتها اللجنة. وما حصل لا يجب السكوت عنه، وانا دعوت الى عقد اجتماع للجنة عند السادسة من مساء الغد، وسأضعهم في كل التفاصيل التي حدثت، سواء لجهة الأمور التي اعتبر أننا بدأناها بشكل جيد وصولا للتجاوز الذي وقع غير المقبول. واعتقد أن اللجنة مجتمعة لها الحق في التصرف وأخذ القرار".
أضاف: "رغبتي الشخصية والحقيقية كانت في أن اعتذر، لان اليوم لا يمكننا الاستمرار في السير بالضد، ولكن دائما نعمل لمواجهة التحديات والتجاوزات، وفي المقابل علينا مسؤولية وطنية. واعود لاقول لا مشكلة مع وزارة الصحة لأنها أدت جهدها، وخطأ اليوم يجب تبريره، لأنه إذا كان مقنعا يمكننا الاستمرار في عملنا، واذا لم يكن مقنعا ويمكن حدوثه مرة أخرى، فغدا في اجتماع اللجنة سيكون لنا موقف جماعي ومشترك بكامل أعضائها المشاركين طوعيا، وكما شكل وزير الصحة هذه اللجنة واعطاها صلاحية الاشراف وحق وضع خطة، واشكر جميع من وضعوها. نحن وضعنا خطتنا ولم يتم اتباعها، وكانت خطة ممتازة".
وردا على سؤال اجاب البزري: "وضعنا استراتيجية واضحة كيف نحصن الناس، واليوم لا يمكنك الطلب من اشخاص عمرهم 80 و 90 سنة انتظار دورهم، ولا يمكنك القول للمواطن "بكرا بيوصل دورك"، كذلك الطلب من المسن النزول إلى مركز التلقيح، وهناك مراكز تمنيع تليق بالمواطن ، وهناك بعض الناس اعتبروا أنهم يقدرون على تمنيع أنفسهم في مراكز أخرى .وانما وجود خلل يجعل ثقة المواطن بهذه الخطة يتزعزع حيث يصبح باعتقاده ان الشفافية غائبة عنها، وهذا ما لن نحتمله غياب الشفافية عن الخطة".
وقال البزري في رد على عدد النواب الذين تلقحوا: "حقيقة لا اعلم عددهم فانا مثلكم سمعت من الاعلام وهو بالتحديد الذي يعلم الرقم ".
وعمن يتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ، رد البزري: " انا اتحمل مسؤوليتي امام اللبنانيين وانا كنت عاهدتهم عندما قبلت برئاسة اللجنة، وضع الخطة لتكون عادلة وشفافة ومميزة ويستحقها كل لبناني".
وقال: "حدوث هكذا خلل لا يمكن السكوت عنه لأنه سيستتبعه حدوث اخر، واعتبر أن هذا الخلل له رمزيته والمجلس النيابي والمفترض أنه يمثل الشعب اللبناني ويجب أن يكون الى جانبه في الاصطفاف في عملية التلقيح في دوره مثله كمثل كل المواطنيين، ورأينا شخصيات ونوابا وقفوا بدورهم وشكروا الدولة والالية المعتمدة في التلقيح".
