ضغوط دولية هائلة على الإنقلابيين في بورما

02 : 00

يتعرّض العسكريون المسؤولون عن الإنقلاب في بورما لضغوط أكثر من أي وقت مضى مع تنديد "مجموعة السبع" بالعنف، غداة اعتماد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة وتظاهرات كانت بين الأكبر منذ انقلاب 1 شباط. وحذّر وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيان أمس من أن "استخدام الذخيرة الحية ضدّ أشخاص عُزّل غير مقبول"، مؤكدين أن "كلّ شخص يردّ على تظاهرات سلمية بالعنف يجب أن يُحاسب".

وأعلنت الولايات المتحدة ليل الإثنين - الثلثاء أنّها فرضت عقوبات جديدة على اثنين من أعضاء المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في بورما، في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، هما قائد سلاح الجو الجنرال مونغ مونغ كياو واللفتنانت جنرال موي مينت تون.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "لن نتردّد في أخذ إجراءات جديدة ضدّ أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب. لن نتزحزح عن دعمنا للشعب البورمي".

وأضاف بلينكن: "ندعو الجيش والشرطة إلى وقف كلّ الهجمات على المتظاهرين السلميين، وإلى الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين ظلماً، وإلى وضع حدّ للهجمات وعمليات الترهيب ضدّ الصحافيين والنشطاء، وإلى إعادة إرساء الحكومة المنتخبة ديموقراطياً".

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين المسؤولين عن الإنقلاب. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "قرّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديداً المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الإقتصاد".

وتابع بوريل: "كلّ مساعدة مالية مباشرة، لبرامج الإصلاح الحكومية قد علّقت". لكنّه أوضح أن الاتحاد الأوروبي "لا يعتزم خفض مستوى علاقاته مع بورما تخوّفاً من أن يؤثر ذلك على الشعب".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد فرضت قبل أكثر من أسبوع سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الإنقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.