صدفة غريبة أن يتزامن تحليق الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مع تهاوي الليرة السورية إلى مستويات قياسية. حيث واصل سعر الدولار بالسوق الموازية في سوريا ارتفاعه بالأمس مسجلاً 3425 ليرة للشراء، و3470 ليرة للبيع. في حين بقيت التداولات بين المصارف السورية بحدود 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع من دون تغيير. هذا الإنهيار الذي يعقب كسر الليرة السورية الحاجز النفسي، بتخطيها 3000 ليرة للمرة الأولى نهاية الصيف الماضي، يضعه الخبراء في خانة العقوبات "وما تسببه من نقص في المواد الاساسية والسلع الغذائية".
النتيجة المباشرة لفقدان الليرة السورية كامل قيمتها منذ العام 2011، وانخفاضها مقابل الدولار من 47 ليرة إلى حدود 3500 ليرة، كان "ارتفاع وتيرة تهريب السلع المدعومة من لبنان وتحديداً النفط والقمح والدواء". وبالتالي زيادة الطلب على الدولار في الأسواق المحلية بشكل مباشر لنقله إلى سوريا، وغير مباشر عبر فاتورة الاستيراد المرتفعة التي يهرّب بين ثلثها ونصفها إلى سوريا. من الناحية الثانية يتخوف المتابعون للملف الاقتصادي اللبناني السوري أن يسبب الإنهيار الاقتصادي في سوريا موجة نزوح جديدة نحو لبنان، هذا عدا عن القلق من تجذير السوريين الموجودين في لبنان وتأخير عودتهم، حيث يبقى الوضع بالنسبة لهم في لبنان أفضل بأشواط مما هو عليه في سوريا.
