أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن لديه معلومات ذات صدقية تُشير إلى أن 18 شخصاً قُتِلوا أمس خلال الحملة الأمنية التي استهدفت المتظاهرين في بورما، في يوم اعتُبر الأكثر دموية منذ الإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد قبل 4 أسابيع.
وقالت المتحدّثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان: "نُدين بشدّة التصعيد في العنف ضدّ المحتجين في بورما، وندعو الجيش إلى التوقف فوراً عن استخدام القوّة بحق المتظاهرين السلميين".
وأضافت شامداساني: "خلال اليوم (أمس)، وفي مواقع عدّة في أنحاء البلاد، واجهت قوّات الشرطة والجيش المتظاهرين السلميين باستخدام القوّة القاتلة، وتلك الأقلّ من قاتلة والتي أدّت إلى مقتل 18 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 30 بجروح".
وتابعت: "سقط القتلى بحسب تقارير نتيجة استخدام الذخيرة الحية ضدّ حشود في رانغون وداويي وماندالاي ومييك وباغو وبوكوكو"، مشيرةً إلى استخدام الغاز المسيّل للدموع وقنابل صوتية أيضاً في مواقع عدّة.
كما اعتبرت أنّه "لا يُمكن تبرير استخدام القوّة القاتلة ضدّ المتظاهرين غير العنيفين إطلاقاً بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية"، داعيةً إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسّفياً بشكل فوري، بمن فيهم أعضاء الحكومة المنتخبة. وفي الأثناء، تعهّد مندوب بورما في الأمم المتحدة كياو مو تون، بمقاومة المجلس العسكري الحاكم الذي أقاله من منصبه بعدما ناشد دول العالم استخدام "كلّ الوسائل الضرورية" لإبطال انقلاب الأوّل من شباط، الذي أطاح زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي.
