إختصر القطاع التجاري اقفاله القسري اسبوعاً قبل موعده في المرحلة الثالثة من فتح البلد تدريجياً، سبعة ايام يأمل التجّار فيها النجاح بضخّ الاوكسجين الى رئتي أصحاب المحال والمؤسّسات لإنقاذهم من الموت السريري في غرفة العناية الفائقة، تفادياً للافلاس والاقفال النهائي، بعد نحو شهرين على الاقفال والخسائر المالية المتتالية بعد انتكاسة "الموسم الشتوي".
في اليوم الأول، استعادت اسواق صيدا حيويتها، فتحت المؤسّسات التجارية أبوابها وسط التزام بالتدابير الوقائية التي ينصّ عليها البروتوكول الصحّي الذي تمّ التوصّل اليه بين جمعيات التجّار في لبنان واللجنة الوزارية لمواجهة فيروس "كورونا"، لكنّ حركة البيع بقيت ضعيفة ارتباطاً بالازمة المعيشية التي يئنّ تحت وطأتها أبناء المدينة، والتي حوّلت جلّ همّهم الى تأمين قوت اليوم من طعام وشراب، في ظلّ الغلاء وارتفاع الدولار والاسعار.
وحرصت جمعية تجّار صيدا وضواحيها على تهيئة الظروف الصحّية لتفادي أي اصابة، ومن ضمنها اجراء فحوصات الـPCR لأصحاب المؤسّسات والعاملين فيها، بالتعاون مع مستشفى صيدا الحكومي وبتعرفة مخفّضة للقطاع التجاري، وعمّمت ملصقاً تصدّر واجهات المحال يتضمّن ارشادات للتجّار والمتسوّقين بعدم السماح بالدخول من دون ارتداء الكمّامة، أو في حال ظهور أي من اعراض الأنفلونزا وضرورة تعقيم اليدين وعدم دخول أكثر من زبونين الى المتاجر الصغيرة و5 الى المتاجر الكبيرة، واعتماد التباعد لمسافة لا تقلّ عن مترين بين الأفراد وعدم المصافحة.
وواكب رئيس الجمعية علي الشريف وأعضاء المجلس الاداري اعادة فتح السوق التجاري في صيدا والتأكيد على التدابير الوقائية المتّخذة، بجولة قام بها على المؤسّسات التجارية فيه، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي، حيث توقّفوا امام عدد من المحال والتقوا اصحابها، واطلعوا منهم على الاجراءات الوقائية المتّخذة، فيما بقيت حركة المتسوّقين محدودة بالرغم من تقديم المؤسّسات التجارية عروضات وحسومات على اسعار البضائع التي تبيعها بحسب ما ظهر على واجهات معظمها.
وقال الشريف: "نحن ملتزمون بتطبيق قرار اللجنة الوزارية والبروتوكول الصحّي الذي جرى الاتفاق عليه، وأخذنا على عاتقنا تطبيقه لما فيه مصلحة للوطن والناس وارباب العمل والعمال والمتسوّقين، لأنّ وضعنا صعب اقتصادياً ومررنا ولا نزال بفترة سيّئة نتيجة هذا الاقفال"، معتبراً أن "هذه القطاعات كانت مقفلة من دون وجه حقّ، فنحن لسنا سبباً في مشكلة تفشّي "كورونا" ولا تداعياته، على امل أن ننهض من كبوتنا مع محاولة بيع ثياب موسم الشتاء وشراء موسمي الربيع والصيف وخاصة مع ارتفاع الدولار".
ودعا الشريف "الى الاسراع بتشكيل الحكومة وانقاذ البلد من الموت السريري في ظلّ الازمات المتلاحقة، من ارتفاع الدولار والغلاء وتقنين الكهرباء وحجز المصارف لاموال المودعين، فنحن نأكل من لحمنا الحيّ ولن نصمد كثيراً اذا استمرّ الوضع على ما هو عليه"، مطالباً بالتعويض على القطاع التجاري لما لحق به من خسائر بسبب الأزمات المتلاحقة اسوة بالدول التي تحترم نفسها "فليتّقوا الله في هذا البلد وفي الناس، والا فإنّ التاريخ لن يرحمهم".
بدوره، أكّد الترياقي على العمّال التزام وسائل الصحّة والسلامة، وقال: "نحن الحلقة الأضعف كعمّال، فمن باب الحفاظ على ديمومة العمل يجب أن نحافظ على التزام الشروط الصحّية وفي ظلّ هذه الأزمة التي تعيشها الأسواق يتضرّر عمّالنا من الصرف الكيفي والتعسّفي، ويفترض بالجهات الرسمية اقرار تعويضات ما، وبالرغم من اننا نعرف مدى صعوبة الوضع الاقتصادي لكن هذا لا يعني ألا تكون هناك حركة باتجاه تقديم حماية ومساعدات للعمّال حتى يستطيعوا الإستمرار".
