بعد ساعات على "الهجوم الإسرائيلي" الذي استهدف المنطقة المحيطة بالسيدة زينب في جنوب العاصمة السورية دمشق، التي تُعدّ معقلاً لـ"الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله"، اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمهورية الإسلامية باستهداف السفينة الإسرائيلية "أم في هيليوس راي" في خليج عُمان الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن بلاده "تضرب" على الدوام أهدافاً تابعة لطهران.
وإذ اعتبر نتنياهو خلال تصريحات لقناة "كان" التلفزيونية أنّه "من الواضح أن هذا عمل إيراني"، هدّد قائلاً: "بالنسبة للردّ، تعرفون سياستي. إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وأنا عازم على الوقوف في وجهها. نضربها في كلّ أنحاء المنطقة". وكرّر من جديد ما أكد عليه سابقاً أن "الأهمّ من ذلك، أن إيران لن تتمكّن من امتلاك أسلحة نووية، مع أو بلا اتفاق. هذا ما قلته لصديقي (الرئيس الأميركي جو) بايدن".
وفي المقابل، حذّرت إيران على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده من إحداث توتر، وقال خلال مؤتمر صحافي في طهران: "نرفض بشدّة هذا الإتهام"، لافتاً إلى أن "تحرّكات إسرائيل مثيرة للشك، وأنّها تُدرك أن طهران ستردّ على أي تهديد بشكل صارم ودقيق".
نووياً، جدّدت الولايات المتحدة استعدادها للقاء إيران سعياً إلى إنقاذ الإتفاق النووي، وذلك بعدما رفضت طهران اقتراحاً أوروبّياً لعقد اجتماع بمشاركة أميركية. وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "نبقى على استعداد لخوض ديبلوماسية ذات مغزى من أجل تحقيق عودة متبادلة إلى الإلتزام" بالإتفاق النووي، معتبراً أنّ العودة إلى الإتفاق "لا يُمكن أن تحصل من دون مناقشة التفاصيل بين كلّ الأطراف". وأضاف: "لسنا متصلّبين في ما يتعلّق بشكل هذه المحادثات وصيغتها"، مشدّداً على أن الإدارة الأميركية ستجري مشاورات مع حلفائها الأوروبّيين.
من جهتهم، اختار الأوروبيون تشديد اللهجة حيال طهران إذ تعرض الدول الأوروبّية الثلاث الموقعة على "النووي" هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يُندّد بتعليق الجمهورية الإسلامية بعض عمليات التفتيش، بحسب ما أفادت مصادر ديبلوماسية لوكالة "فرانس برس".
وبحسب هذا النصّ، تُعبّر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن "قلقها البالغ" وتدعو إيران إلى "الإستئناف الفوري" لكلّ برامج التفتيش المنصوص عليها في الإتفاق النووي. وسيُطرح النصّ المدعوم من الولايات المتحدة للتصويت في مجلس حكّام وكالة الطاقة الذرية الجمعة، غير أنّه لا يحظى بالإجماع بين الدول الأخرى الموقعة على الإتفاق النووي، وفي طليعتها روسيا والصين.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد ندّد في وقت سابق بـ"مناورة سيّئة". كما حذّرت طهران في مذكّرة غير رسمية موجّهة إلى الدول الأعضاء من أن "اقتراح قرار في تجاهل تام للتبادلات البنّاءة مع الوكالة، سيكون له نتائج عكسية ومدمّرة تماماً".
وفي حال المصادقة على القرار، هدّدت إيران بـ"وضع حدّ" للاتفاقية الفنية الموَقتة المبرمة في 21 شباط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تسمح للوكالة التابعة للأمم المتحدة بمواصلة عمليات التفتيش، على الرغم من تقليصها، حتّى استئناف المحادثات الديبلوماسية.
وفي هذا الصدد، دعا المدير العام للوكالة رافاييل غروسي أمام الصحافيين في وقت سابق إلى "الحفاظ" على عمليات التفتيش وعدم تحويلها إلى "ورقة مساومة" خلال المفاوضات. ووصف غروسي تعليق عمليات التفتيش بـ"الخسارة الهائلة". أمّا عن الموقعَيْن السرّيَيْن اللذَيْن عثرت فيهما الوكالة على مواد مريبة، فقال: "على إيران توضيح ما عثرنا عليه من جزئيات يورانيوم في موقعَيْن لم تُعلن عنهما"، مضيفاً: "يجب تقديم تفسيرات لما عثرنا عليه لتهدئة المخاوف حول تقديمها معلومات خاطئة".
توازياً، حذّرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن من خطورة التفاوض مع إيران في شأن العودة إلى الإتفاق النووي، وذلك عبر رسالة إلى الرئيس الديموقراطي. وتضمّنت الرسالة ضرورة "وجود استراتيجية أميركية شاملة" تجاه إيران، وعدم عودة واشنطن إلى الإتفاق النووي، وأن يتناول أي اتفاق مع إيران النطاق الكامل لسلوكها، بما في ذلك "الإرهاب الإقليمي" والصواريخ الباليستية واحتجاز المواطنين الأميركيين.
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدّث الرسمي باسم "الدفاع الأميركية" جون كيربي أن الولايات المتحدة ستستمرّ بـ"تلبية الإلتزامات العسكرية مع السعودية"، معتبراً أنّه "لا قرارات أو تغييرات في أوساط الجيش الأميركي في ما يخصّ العلاقات الأميركية - السعودية".
أمّا في الملف اليمني التي تزيده إيران تأزّماً عبر المتمرّدين الحوثيين، فقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "حكم بالإعدام" على اليمنيين بعدما جمع مؤتمر للمانحين الدوليين أقلّ من نصف ما يحتاجه اليمن لتجنّب حدوث مجاعة، إذ كانت المنظمة الأممية قد ناشدت الدول المانحة التبرّع بسخاء لجمع مبلغ 3.85 مليارات دولار لتمويل عمليات الإغاثة، لكن مجموع التعهّدات بلغ في النهاية نحو 1.7 مليار دولار. وأبرز التبرّعات كانت للسعودية مع مبلغ 430 مليون دولار وألمانيا بـ240 مليون دولار والولايات المتحدة بمبلغ 191 مليون دولار.
