وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً يرمي إلى تسهيل اقتراع الأميركيين، وذلك في الذكرى السنوية الـ56 لـ"الأحد الدامي" حين حصلت مواجهات عنيفة بين الشرطة ونشطاء مدافعين عن "حقوق السود" في مدينة سلما في ولاية ألاباما.
ويشتمل الأمر التنفيذي على توجيهات لمدير مكتب أمن المعلومات الفدرالي بتحسين المواقع الإلكترونية الفدرالية التي توفر معلومات حول الإنتخابات والتصويت، وتحديثها. كما ينصّ على توجيهات للوكالات الفدرالية بوضع "خطّة استراتيجية" في غضون 200 يوم تُبيّن سُبل تشجيع الناخبين على التسجيل والاقتراع.
وشدّد بايدن على أن جميع الناخبين المخوّلين المشاركة في الإنتخابات "يجب أن يكونوا قادرين على التصويت وأن يتمّ احتساب أصواتهم"، معتبراً أنّه "إن كانت أفكارك هي الأفضل فليس لديك ما تُخفيه. فلندع الشعب يقترع". وتأتي خطوة بايدن في وقت تسعى فيه المجالس التشريعية في ولايات عدّة يُسيطر عليها الجمهوريون إلى تقييد حق الاقتراع.
وفي هذا الصدد، قال بايدن: "خلال الدورة التشريعية الحالية تقدّم مسؤولون منتخبون في 43 ولاية بأكثر من 250 مشروع قانون لجعل تصويت الأميركيين أكثر صعوبة"، مؤكداً أنّه "لا يُمكننا أن ندعهم ينجحون". لكن مسؤولاً في الإدارة الأميركية أشار إلى أن "الرئيس لا يتمتّع بسلطة تنفيذية تُخوّله منع الولايات من المضي قدماً في تشريعاتها الخاصة".
ومرّر مجلس النوّاب الأميركي الأربعاء الماضي مشروع قانون يهدف إلى تقليص القيود المفروضة على التصويت في البلاد، وهو ما يعتبره الديموقراطيون أولوية. وينصّ مشروع القانون على إتاحة التصويت عبر البريد من دون تقييد ذلك بأي عذر، وعلى جعل تسجيل الناخبين آلياً، ومنع تعديل الأحزاب لنطاق الدوائر الإنتخابية، ويفرض أيضاً مزيداً من القيود على تمويل المجموعات السياسية.
وأُحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث لن يكون مصيره محسوماً، نظراً إلى أن المجلس مقسوم بالتساوي بين الديموقراطيين والجمهوريين. ويحتاج مشروع القانون إلى غالبية 60 صوتاً في المجلس المؤلّف من 100 عضو.
