في قرار يُعتبر مهمّاً على مستويات عدّة، داخلية وخارجية، قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات "الأرشيف السرّي" التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، خصوصاً تلك المتعلّقة بالحرب الجزائرية، عملاً بما أوصى به المؤرّخ بنجامين ستورا.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أمس أن الرئيس "اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدماً اعتباراً من الأربعاء (اليوم)، ورفع السرّية عن وثائق مشمولة بسرّية الدفاع الوطني... حتّى ملفات العام 1970 ضمناً".
وأوضح البيان أن "من شأن هذا القرار تقصير مهل الإنتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرّية في ما يتعلّق خصوصاً بحرب الجزائر". وأتى الإعلان بعد أسبوع على اعتراف الرئيس "باسم فرنسا" بأنّ الجيش الفرنسي "عذّب واغتال" المناضل الجزائري علي بومنجل خلال حرب الجزائر في العام 1957.
وقد أوصى تقرير المؤرّخ بنجامين ستورا حول ذاكرة الحرب الجزائرية، والذي رُفِعَ إلى الرئيس الفرنسي في 20 كانون الثاني، ببادرات التهدئة هذه. وفي هذا الإطار، شدّد قصر الإليزيه على أن القرار في شأن الأرشيف "يُظهر أنّنا نتقدّم بسرعة كبيرة".
لكن تأثير القرار يتجاوز إطار الحرب الجزائرية، إذ إن ماكرون "أصغى إلى مطالب الأوساط الجامعية"، التي كانت تشكو من صعوبات للإطلاع على "الأرشيف السرّي" الذي يعود لأكثر من 50 عاماً، بسبب التطبيق الحرفي لمذكّرة حول حماية أسرار الدفاع الوطنية.
ورحّبت السلطات الجزائرية بقرارات ماكرون الأخيرة، إلّا أنّها تُطالب منذ سنوات بفتح محفوظات "الإستعمار الفرنسي" وتسوية قضية المفقودين في حرب الإستقلال الذين يزيد عددهم عن 2200، بحسب الجزائر، هذا فضلاً عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
