أعاد الإرتفاع الكبير في سعر الصرف السؤال عن قيمة الليرة الفعلية، وإن كان هناك من حدود لانخفاضها مقابل الدولار. أحسن الفرضيات تحدد قيمة العملة الوطنية اليوم بـ7 آلاف ليرة، وذلك بناء على المتوفر من احتياطيات بالعملات الاجنبية والذهب مقارنة مع الكتلة النقدية الموجودة، إلا أن احتياطيات العملة الصعبة المتوفرة فعلياً غير معروفة، وهي تتناقص يومياً بسبب استمرار الدعم، وتعتبر من حقوق المودعين وليست احتياطياً وطنياً صافياً.
أما تسييل الذهب فهو مرهون بقرار أكثري من مجلس النواب، وبتسليم لبنان الكميات الموجودة في الخارج. والأمران يبدوان مستحيلين، هذا فضلاً عن ان اعتماد رقم 7000 ليرة مقابل الدولار يتطلب تدفقات نقدية سنوية بمليارات الدولارات للمحافظة عليه، وهو ما يبدو بدوره صعب المنال أيضاً في ظل تراجع التدفقات النقدية، وتسجيل لبنان عجوزات متتالية ومتصاعدة في ميزان المدفوعات وصلت العام الماضي إلى 10.5 مليارات دولار.
أمام هذا الواقع فان الدولار سيستمر في الصعود ولا شيء سيوقفه، وكل ما يمكن فعله هو تخفيف الضغط عبر تفعيل منصة "صيرفة" لدى مصرف لبنان، واعتمادها لحصر المعاملات الحرة بين المؤسسات المصرفية والصيارفة على أساس سعر الصرف الحر. هذه الآلية تلغي تلقائياً كل المنصات الوهمية التي "تفبرك" الأسعار بناء على أهواء المضاربين، وتكون مرجعاً للشركات والأفراد في عملية تبادل الدولار في السوق الموازية.
