اعتبرت ورقة "الإصلاح المالي في لبنان: الدين العام والمصارف"، أن "السرية المصرفية لم يعد لها جدوى بعد التطورات التي حصلت خلال حقبة الطائف والتي كانت تعتمد على تدفق الرساميل الخارجية لإنعاش القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. فالتوجهات المقترحة مختلفة كلياً ولا ترى أي مبرر للسرية المصرفية". عقد "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" أمس حلقة نقاش عبر تطبيق "زوم"، عن "هيكلية النظام المالي والمصرفي في لبنان"، من خلال "دار الندوة"، بمشاركة الاقتصاديين والاختصاصيين: عصام نعمان، غالب أبو مصلح، غياث اليافي (لندن)، د. حيان سليم حيدر، ملحم سلمان (واشنطن)، عمر زين، بشير المر، نجيب عيسى، بطرس لبكي، معن بشور، ساسين عساف والباحث كريم مرهج، وادارها بشارة مرهج.
وقدم الباحث في الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية والأمين العام السابق لـ"المؤتمر القومي العربي" زياد حافظ، ورقة نقاش حول "الإصلاح المالي في لبنان: الدين العام والمصارف". وركّز حافظ في الورقة على "أهمية وضرورة إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي برمته"، معتبراً أن "الإصلاح المالي جزء من عملية أكبر تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من الحالة التي وصل إليها نتيجة خيارات خاطئة وسياسات بائسة".
وحدّد ثلاثة خيارات "اولها الانتقال من بنية اقتصادية خدماتية ريعية إلى إنتاجية وخدماتية ذات قيمة مضافة ومرتفعة.
الخيار الثاني فهو نقض اعتبار لبنان جزيرة منفصلة عن محيطه العربي والإقليمي وبالتالي إبراز ضرورة التشبيك مع دول الجوار العربي في مرحلة أولى، ومع كل من إيران وتركيا كتمهيد للانضمام الى الكتلة الاوراسية والطريق الواحد والحزام الواحد، وفي مراحل لاحقة مع سائر الدول العربية.
أما الخيار الثالث فهو إعادة الاعتبار للتخطيط المركزي وريادة القطاع العام في قيادة القاطرة الاقتصادية"، معتبراً ان "هذه الخيارات تتلاقى مع الخيار الأساسي، وهو تثبيت المقاطعة للكيان الصهيوني حيث الصراع معه صراع وجود وليس صراع حدود".
إعادة هيكلة الدين
وقال: "بناء على هذه الخيارات تأتي اقتراحات إعادة هيكلة الدين العام لتحرير موارد الدولة من خدمة الدين العام للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، عبر الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والخدمات الصحية وعبر تمويل مؤسسات مختصة للقطاعات الإنتاجية"، واقترح "ثلاثة سيناريوات ممكنة تعكس موازين القوة بين القوى السياسية وجديتها بالنهوض".
وأشار الى أن "فلسفة إعادة الهيكلة تعتمد مبدأ توزيع أعباء الدين العام وفقاً لتحديد مسؤولية الوقوع في الدين. فالسيناريو الأول يعتبر أن الدين العام مكون من سلسة ديون لتسديد ديون متراكمة بفوائد مرتفعة من دون أي مبرر اقتصادي.
وتعتبر الورقة أن الفوائد التي دفعت توازي أضعاف رأس المال الأساسي وبالتالي يجب شطب مجمل الدين. وهذا سينعكس على ميزانية المصارف وإعادة هيكلتها في الجزء الثاني من الورقة.
رأس المال الأساسي للدين
اضاف: "أما السيناريو الثاني، فهو اعتماد رأس المال الأساسي للدين وإعادة هيكلته على قاعدة تسديده على فترة طويلة وفائدة رمزية، تجعل خدمة الدين العام لا تتجاوز إلا نسبة متدنية من الموازنة. وتعتبر الورقة في هذه الحالة أن القوى السياسية، عبر الحكومات، مسؤولة مع المصارف، وإن كانت المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الاخيرة. أما السيناريو الثالث، وهو الأقرب إلى المزاج العام، يقوم بالتفاوض على قاعدة رأس المال وتسديده على فترة طويلة وبفائدة متدنية، بحيث تكون المسؤولية متوازنة بين الدولة والقطاع المصرفي وحاملي سندات الخزينة والمستفيدين من الفوائد المرتفعة التي لم يكن لها أي مبرر. وهنا أيضاً يكون تسديد رأس مال الدين على مدى فترة طويلة وبفوائد متدنية، تجعل خدمة الدين العام لا يتجاوز 5-8 بالمئة من الموازنة العامة"، واعتبر أن "إعادة هيكلة الدين العام تنعكس بشكل مباشر على المصارف التي حملت سندات الخزينة عبر استعمال ودائع المودعين، وليس بالضرورة رؤوس أموالها الخاصة".
إعادة النظر في ملكية المصارف
وتابع: "وبناء على ذلك، تقترح الورقة ثلاثة سيناريوات تعيد النظر في ملكية المصارف وعددها وحجمها.
السيناريو الأول، الأكثر جذرية، هو جعل القطاع المصرفي بشقيه الرسمي والخاص تحت سيطرة القطاع العام. وبالتالي يتم شطب الدين العام وضمان الودائع على الأقل تلك العائدة للمودعين الصغار. موازين القوة قد لا تسمح بذلك الحل الجذري، ولكنه يجب أن يطرح لأن القطاع المصرفي برهن عن سوء ائتمان وعدم مهنية وعدم كفاءة.
والقطاع المصرفي تصرف بطريقة غير مقبولة مع المودعين، فلا بد من معاقبته من جهة وتصحيح مسار الأمور من جهة أخرى. كما أن الدولة تنشئ مصارف مختصة لتمويل القطاعات الإنتاجية أسوة بالنموذج الصيني حيث أصبحت أربعة مصارف مملوكة من الدولة أكبر مصارف العالم.
اما السيناريو الثاني، فيقضي بملكية مشتركة بين الدولة والشعب، حيث رأس مال المصارف يكون من الدولة ومن اكتتاب شعبي ويقوم أيضاً على قاعدة عدد محدود للمصارف بما فيها المصارف المختصة.
والسيناريو الثالث يقضي بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في العدد والملكية التي تصبح مختلطة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك في تنوع الاختصاص والتمويل".
