على الرغم من تجريب السلطة الحاكمة فشل الإجراءات "البوليسية" في لجم ارتفاع الدولار، فقد عمدت إلى استعمالها مرة جديدة. تناست السلطة تخلّفها عن سداد ديونها، وعدم قيامها بأي إصلاح إقتصادي ومالي، وتشكيلها حكومة صورية لم تنتج شيئاً طوال ثمانية أشهر، ومن ثم فشلها في تشكيل حكومة جديدة منذ قرابة الخمسة أشهر، وفقدان الثقة الدولية بها... ورمت الحق على الصرافين في انهيار سعر الصرف. وتؤكد مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" ان "تجريب المجرّب" سيُمعن أكثر في انهيار الليرة وفقدانها قيمتها الشرائية. "فالمشكلة ليست عند الصرافين.
وبغض النظر عن إمكانية وجود من يتلاعب بسعر الصرف من بينهم، إلا ان الصرافين لا يخلقون العملة الصعبة، ولا دور لهم في تمويل الإنتاج والإستيراد. عقلنة سعر الصرف تتطلب العودة إلى أساسيات العمل الإقتصادي واستعادة المصارف دورها الحقيقي من بعد أن تعاد هيكلتها، والسلطة السياسية، "عندها تستعاد الثقة"، بحسب المصادر، و"تعاود الرساميل تدفقها باتجاه الداخل وتعود المصارف لتلعب دورها في تمويل الإنتاج والإستيراد وتأمين النقد الأجنبي".
وإن لم يُصر إلى تحقيق هذا الهدف المطلوب، فان الطلب على الدولار سيرتفع كل يوم أكثر من الذي سبقه. خصوصاً بعدما تحولت الليرة إلى أوراق "مونوبولي" الكل يريد التخلص منها. فكل ليرة تسحب من المصارف أو تطبع ستتحول بظرف ثوان إلى الدولار مهما كانت الخسارة كبيرة. وعلى هذا المنوال الانهيار مستمر والسقوف مفتوحة.
