بعدما تسلّمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منذ أيّام الدفعة الثانية من جرعات لقاح "سبوتنيك في" الروسي المقدّمة من الإمارات، والتي ضمّت نحو 40 ألف جرعة، كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أنها رفضت الموافقة على استقبال 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" كانت مُرسلة إلى الضفة الغربية من القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان. وأشارت الكيلة إلى أنها ناقشت الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أبلغها أنه شخصيّاً يُفضّل الموت بالفيروس على تلقي "اللقاح السياسي" القادم من دحلان ودولة الإمارات، على الرغم من أن جهات عدّة أكدت أن عباس كان من أوائل الشخصيات الفلسطينية التي حصلت على اللقاح قبل أشهر.
وبينما قبلت السلطة الفلسطينية سابقاً تلقي دفعة من لقاح "موديرنا" من إسرائيل لتلقيح الطواقم الطبّية في الأراضي الفلسطينية، يدفع المواطن الفلسطيني اليوم ثمن تعنّت بعض قادته وتسييسهم للأزمة الوبائية بطريقة تنعكس سلباً على أمن المجتمع الفلسطيني الصحي.
وكان لافتاً بالأمس وصول أحد أبرز معاوني دحلان إلى قطاع غزة، وهو القيادي في تيار "الإصلاح الديموقراطي" رشيد أبو شباك، آتياً من معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك بعد منع دام 14 عاماً، إثر تفاهمات حصلت مع حركة "حماس".
أمّا في الأردن، فقد أعلن نائب عام عمان حسن العبداللات أن مدّعي عام مدينة السلط قرّر توقيف مدير مستشفى السلط و4 من مساعديه وتوجيه تهمة "التسبّب بوفاة" إليهم، بعدما أدّى انقطاع الأوكسجين إلى وفاة 7 من المرضى المصابين بـ"كورونا"، ما أثار موجة غضب في المملكة التي تُسجّل أعداد إصابات قياسية بالمرض التاجي، أدّت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات.
وأوضح العبداللات أن "المدّعي العام قرَّر توقيف هؤلاء لمدّة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل"، مشيراً إلى أن "التحقيق ما زال جارياً ومستمرّاً لتحديد من ستُثبت عليه مسؤولية هذا الجرم"، فيما تظاهر نحو 350 شخصاً أمام المسجد الحسيني وسط عمان مساء الأحد احتجاجاً على حادثة السلط وحظر التجوّل الليلي.
وفي الأثناء، توجّهت مجموعة من معارضي حملة التطعيم الواسعة في إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بدعوى انتهاكات لقواعد أخلاقية في حملة التطعيم الإسرائيلية. كما تقدّموا بالتماس إلى محكمة العدل العليا في الدولة العبرية من أجل الحصول على توضيحات من وزارة الصحة.
أوروبّياً، ذكر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا خلال حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" أن بلاده التي ستعود معظم مناطقها إلى الإغلاق اعتباراً من اليوم لوقف تفشّي الفيروس القاتل، تُراهن على تحسّن الوضع "في النصف الثاني من فصل الربيع"، معتبراً أن "تطبيق تدابير أكثر صرامة والزيادة التدريجية لعدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، يدفعنا إلى الإعتقاد بأنّ الأرقام ستتحسّن اعتباراً من النصف الثاني من الربيع".
توازياً، أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها نقل حوالى 100 مريض بـ"كوفيد 19" من وحدات العناية المركّزة في منطقة باريس هذا الأسبوع، في حين تُكافح المستشفيات للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات. ويأمل المسؤولون في أن يؤدّي قرار النقل إلى تفادي فرض إغلاق جديد يشمل 12 مليون شخص في العاصمة وحولها، فيما تُسارع السلطات لتكثيف عملية التطعيم التي بدأت ببطء.
وعلى خطّ آخر، تنوي السلطات الأوروبّية إطلاق خدمة الشهادة الصحية، "جواز السفر الأخضر"، لتسهيل التنقّل داخل الاتحاد الأوروبي قبل العطلة الصيفية، وفق ما أعلن مفوّض السوق الداخلية الأوروبّية تييري بريتون.
