أدى عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلّفة إدارة المرحلة الإنتقالية وصولاً إلى انتخابات مقرّرة نهاية العام، اليمين القانونية أمام البرلمان بالأمس، بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى طيّ صفحة عقد من الفوضى.
وعُقِدَت الجلسة في مدينة طبرق، مقرّ البرلمان الموَقت، الواقعة على بُعد حوالى 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بينما كان مقرّراً تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الإنتفاضة التي أدّت إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات لوجستية.
وقال دبيبة: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكلّ أمانة وإخلاص، وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير (شباط)، وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها".
وخلال كلمة أعقبت انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: "بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاماً دستورياً وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها". وأضاف: "حان الوقت لنتصافح ونتسامح... بحيث ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الإنقسام وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين".
وتابع رئيس البرلمان: "لنتجاوز الماضي ونتطلّع إلى المستقبل، ونبني الدولة وفق عملية انتخابية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش واقصاء". وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها دبيبة على ثقة نوّاب "تاريخية" الأسبوع الماضي. وستحلّ مكان حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج، التي نُصّبت العام 2016 في طرابلس (غرب) والمعترف بها أممياً، والحكومة الموازية لعبد الله الثني غير المعترف بها دولياً ومقرّها بنغازي (شرق)، وهي منطقة يُسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وشدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة أن تكون السلطة التنفيذية "نواة" للمصالحة الوطنية. وقال خلال كلمته: "هذا اليوم هو نصر للشعب الليبي"، في إشارة لنجاح الحكومة الجديدة في أداء اليمين الدستورية، فيما وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أداء حكومة دبيبة اليمين الدستورية بأنّها "خطوة مهمّة نحو ليبيا موحّدة وديموقراطية وذات سيادة".
وتتولّى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسّسات الدولة والإشراف على المرحلة الإنتقالية حتّى حلول موعد انتخابات 24 كانون الأوّل، عندما تنقضي مدّتها بموجب خريطة الطريق الأخيرة. وتمّ تعيين دبيبة (61 عاماً) رئيساً للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من 3 أعضاء في 5 شباط من قبل 75 مسؤولاً ليبياً من جميع الأطراف المجتمعين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتتألّف حكومة دبيبة التي تسعى لتكون "ممثلة لجميع الليبيين" من نائبَيْ رئيس الوزراء و26 وزيراً و6 وزراء دولة. ومُنِحَت 5 وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) لنساء.
ويُعتبر دبيبة مقرّباً من تركيا وشكّل اختياره مفاجأة وشابت العملية التي أدّت إلى تعيينه شبهات فساد. ولم ينتظر دبيبة تأدية اليمين لبدء العمل، فعقد السبت اجتماعاً في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس وافتتح مؤتمراً وطنياً في شأن مكافحة "كوفيد 19" ووعد بمعالجة سوء إدارة الجائحة. كما أمر صناديق الإستثمار ومؤسّسات مالية أخرى بتجميد كلّ المعاملات حتّى إشعار آخر.
لكنّ التحدّيات لا تزال هائلة، إذ تُعاني البلاد من انهيار البنى التحتية وتعطّل الخدمات، فيما الناس يشكون من الفقر المدقع ويُعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي وتضخم ونقص في السيولة. كذلك، سيتعيّن على دبيبة ضمان رحيل 20 ألفاً من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا.
