باتت المؤسسات الخاصة تُحجم عن التعامل مع القطاع العام لعدم امكانية تنظيم فواتير بحسب سعر السوق السوداء لبعض السلع.
تواجه الأحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة بقضايا الأحوال الشخصية، صعوبات في تنفيذ أحكام النفقة بسبب فقدان بعض الأزواج مصادر دخلهم، وبسبب الاختلاف في تحديد قيمة النفقة تحت وطأة انهيار الليرة.
تبيّن أن أحد الأجهزة الأمنية يضع بتصرّف مديره العام ونائبه أكثر من 100 سيارة ونحو 400 عنصر حماية.
