عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزيري الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر والمال غازي وزني وعدد كبير من النواب.
وناقشت اللجان اقتراح قانون معجلا مكررا لاعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021. وكان على جدول الاعمال اقتراحان يتعلقان باسترداد الاموال المنهوبة.
وأقرت اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة 300 مليار ليرة، في ظل اعتراض نواب كتلتي "الجمهورية القوية" و"اللقاء الديموقراطي".
وقال الفرزلي بعد الجلسة: "اجتماع اللجان المشتركة اليوم ضم عددا كبير من السادة النواب للبحث في اقتراح قانون سلفة الكهرباء. وكانت مناسبة لمناقشة الوضع برمته. المسألة المركزية كانت في المعادلة التي طرحت اما السلفة او العتمة، ولم يرض عنها النواب على الاطلاق، لا بل بالعكس اعتبرت شكلا من الابتزاز لان هذا الامر سيتكرر دائما فتذهب المؤسسة الى التسليم بما هو مقرر. شخصيا كنت متعاطفا بوضوح مع اقتراح "اللقاء الديموقراطي" و"الجمهورية القوية" الذي يقول: نحن مع عدم المصادقة على هذا الاقتراح، بل مع اصدار توصية وتأكيد ان هناك خيارا هو الذهاب الى تأليف حكومة. واؤكد دائما ان المخرج الحقيقي هو بتأليف حكومة، والتخلف عن ذلك او عدم تأليفها في اسرع وقت هو مسؤولية كبيرة على عاتق المسؤولين".
وأضاف: "انا رئيس اللجان المشتركة وهناك آراء متعددة، وكانت هناك محاولة تحمل المسؤولية المتعلقة بضرورة عدم الوصول الى العتمة، فكان التسليم بمبدأ ان يقر فقط 300 مليار ليرة للحؤول دون هذه الحالة. ولكن يجب ان يعلم المواطن ان هذا الموضوع يمكن ان يعاد بحثه، وان المال الذي سيدفع سلفة للمحروقات هو مال المودعين في مصرف لبنان البالغ 17 مليار دولار. نرفض رفضا قاطعا ان نمول واقعنا السلبي وما افتعلت الايدي المسؤولة عنه من أموال المودعين، على اساس ان يخدم سنة او سنتين. هذا امر مرفوض، وقد عبر السادة الزملاء عن رفضهم القاطع لتلك السلفة. أقرت وتحدث عنها السادة الزملاء".
وتابع: "جئت لأقول بوضع حد لمد اليد على اموال المودعين او تحريض البنك المركزي او دفعه الى مد اليد عليها، وهو امانة بموجب قرار من حاكم البنك، ولا يوجد الزام قانوني. هذا الاحتياط اخذ من المودعين واودع لدى البنك المركزي ولا يجوز مد اليد عليه. الـ17 مليار دولار اموال المودعين ويجب ان ترد اليهم من دون تردد. واقول في المرة المقبلة، وان شاء الله تكون تألفت حكومة وشقت الامور طريقها في اتجاه الخلاص، يجب عدم المصادقة على أي سلفه تحت شعار اما العتمة او المصادقة. في المرة المقبلة سنقول ارحلوا او العتمة".
سئل: لمن تقول ذلك، فأجاب: "للمسؤولين عن هذا الواقع، عن التأخر في تأليف حكومة. وهي يجب أن تؤلف في اسرع وقت. وهذا امر لم يعد مقبولا والا فسنمول واقعنا كله من مال المودعين، فكيف يجوز ذلك؟ المطلوب مليار دولار، ووضعنا امام واقع اما العتمة او (السلفة)، وهذا لا يجوز".
