وجّهت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما اتهامات فساد جديدة ضدّ الزعيمة أونغ سان سو تشي، التي يُمكن أن تستبعد من الحياة السياسية في حال إدانتها، كما يُواصل العسكريون إحكام قبضتهم على مدن عدّة تشهد أعمال قمع عنيفة.
ويتواصل ارتفاع حصيلة الضحايا يومياً، فقد قُتِلَ أكثر من 200 شخص منذ الإنقلاب في الأوّل من شباط، فيما يبدو أن العسكريين مصممون أكثر من أي وقت مضى على إخماد حركة الاحتجاج المطالبة بالديموقراطية.
كذلك، يُشدّد الجيش الضغط على سو تشي الموقوفة من دون إمكانية التواصل مع أي طرف. وبثّت محطة "أم آر تي في" مساء الأربعاء تسجيل فيديو لمتعهّد عقاري يعترف بدفع مبلغ على أقساط بين 2018 و2020. وذكر التلفزيون أنّه "بناءً على هذه الشهادة، اكتشفت السلطات أن أونغ سان سو تشي ضالعة في عمليات فساد"، موضحاً أن السلطات تستعدّ لاتهامها رسمياً.
من ناحيته، أشار محامي الرئيسة الفعلية السابقة للحكومة لوكالة "فرانس برس" إلى أن هذه المعلومات الجديدة "لا أساس لها من الصحة وسخيفة". وأضاف أنّه "قد يكون لدى موكّلتي بعض العيوب، لكن ليس من طبيعتها إفساد الناس"، مؤكداً أن "معظم البورميين لن يُصدّقوا" هذه الإتهامات الجديدة.
ووجّهت 4 تهم إلى سو تشي (75 عاماً) المعتقلة منذ انقلاب الأوّل من شباط، هي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وعدم الامتثال لقيود فيروس "كورونا" وانتهاك قانون الاتصالات والتحريض على الاضطرابات العامة. كما أعلن الجيش الأسبوع الماضي فتح تحقيق في قضايا فساد، متّهماً سو تشي بجمع 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغراماً من الذهب بشكل غير قانوني.
ولفتت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية إلى تحقيق حول اتهامات بإيجارات من دون قيمتها الفعلية لأراض استخدمتها مؤسّسة "داو خين كي"، التي أسّستها سو تشي باسم والدتها. وفي حال إدانتها فستُعاقب بالسجن لسنوات وتُستبعد من الحياة السياسية.
