فرّ عدد كبير من سكان رانغون، كبرى مدن بورما، حيث يُكثف المجلس العسكري حملته الأمنية القاسية، فيما تستعدّ تايلاند المجاورة لمواجهة تدفق للاجئين. وفُرِضَت الأحكام العرفية على مليونَيْن من أصل سكان رانغون الذين يبلغ عددهم 5 ملايين نسمة.
وتسود الفوضى في بعض الأحياء، حيث يرشق متظاهرون الجيش والشرطة بمقذوفات وزجاجات حارقة، بينما تردّ قوّات الأمن بالرصاص الحي. وفي الوقت نفسه، تتكثف هجرة السكان.
وفي هذا الإطار، شهد أحد الطرق الرئيسة للخروج من المدينة أمس ازدحاماً شديداً بمركبات مكتظة بركّاب قاموا بتكديس أغراضهم على سطحها، كما ظهر في صور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلّية.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، شجّع العديد من مستخدمي الإنترنت السكان على الرحيل، لأنّ "الوضع في المدينة مخيف". لكن بعضهم طلبوا منهم البقاء تعبيراً عن "تضامنهم".
وعلى الجانب الآخر من الحدود، تستعدّ السلطات التايلاندية لمواجهة تدفق اللاجئين. وقال حاكم مقاطعة تاك بونغرات بيرومرات: "نحن قادرون على استقبال بين 30 و50 ألف شخص".
ويعيش نحو 90 ألف لاجئ بورمي أصلاً على الحدود التي يبلغ طولها 1800 كيلومتر ويسهل العبور منها بين البلدَيْن، بعدما فرّوا من الحرب الأهلية التي دامت عقوداً بين الجيش ومجموعات متمرّدة.
ووصل بورميون إلى الهند المجاورة أيضاً في الأسابيع الأخيرة، بينما تواصل قوات الأمن حملة القمع بلا هوادة، إذ تُشير تقديرات إلى مقتل أكثر من 230 مدنياً في أنحاء بورما كافة منذ الإنقلاب العسكري الذي أطاح رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي في الأوّل من شباط، لكن يُخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير، إذ إنّ مئات الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة باتوا في عداد المفقودين.
وحذّرت رابطة مساعدة السجناء السياسيين من أن "الوسائل التكتيكية التي يستخدمها الجيش تزداد عنفاً بين القتل والتعذيب وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة الأخرى والنهب".
وأشارت هذه المنظمة غير الحكومية التي تُجري تقييماً يومياً للوضع إلى أن الجنود "يشيعون أجواء من الخوف والخنوع". كما أُجبر سكان تحت تهديد السلاح على تدمير حواجز موَقتة أقامها المتظاهرون ضدّ قوّات الأمن.
وفي العاصمة نايبيداو، اختفى صحافي بورمي يعمل لحساب الفرع المحلّي لهيئة الإذاعة البريطانية، بعد أن اقتاده مجهولون، بحسب "بي بي سي" التي دعت السلطات إلى "مساعدتنا على تحديد مكانه والتأكد من سلامته"، في حين تمّ توقيف أكثر من 30 صحافياً منذ الإنقلاب.
وتزداد بورما انغلاقاً يوماً بعد يوم. وما زالت اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول مقطوعة ووحدها وسائل الإعلام الحكومية تتولّى تغطية الأزمة. كما يرتفع عدد المعتقلين الذي تجاوز 2200 منذ الإنقلاب، لا سيّما في أوساط حزب سو تشي، أي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".
