توقفت أحزاب معنية عن متابعة ملف دعم الأسر الأكثر فقراً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد رفض البنك الدولي تخصيص مبالغ مالية لتلزيم شركات إجراء عملية المسح.
تقوم جهات أجنبية بجمع معلومات ومعطيات حول ملفات السدود في لبنان للوقوف على مكامن الهدر والزبائنية في التلزيم، خاصة لجهة المتعهدين الثانويين المكلفين بالأشغال والمهام الاستشارية.
تلاحظ أوساط متابعة لإجراءات الدعم، أنّ وزير الاقتصاد والتجارة وبعض الموظفين في الوزارة يتولون باهتمام كبير متابعة معاملات كبار التجار في مصرف لبنان لتسهيل التحويلات المالية بالدولار لصالحهم.
