استغربت مصادر قضائية تصنيف "نموذج" التأليف الصادر عن رئاسة الجمهورية لوزارة العدل على أنها وزارة خدماتية، بما يتنافى مع استقلالية السلطة القضائية ويتناقض مع دور الوزارة المتوقع في مكافحة الفساد.
يعاني موظفو القطاع العام من ازدواجية في تطبيق مراحل تخفيف قيود الإغلاق، في ظل فرض بعض الوزراء الحضور بنسبة جهوزية كاملة بخلاف تدابير آلية الفتح التدريجي.
أجرى وزير المالية سلسلة تعديلات على مشروع الموازنة بناءً لتدخلات سياسية، ما أدى إلى اختلاف الصيغة الموزعة على الوزراء عن الصيغة المعتمدة من قبل وزارة المالية.
