التوتّر يتصاعد بين لندن وبكين

02 : 00

إتهمت بريطانيا الصين بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحق أقليّة الأويغور، بعدما فرضت بكين أمس عقوبات على كيانات وشخصيات بريطانية اتهمتها "بنشر أكاذيب" في شأن انتهاكات في إقليم شينجيانغ، ما يوسّع هوّة الخلاف مع الغرب في شأن هذه القضية الحسّاسة.

وتأتي العقوبات الصينية بعد أيّام من فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين في شينجيانغ، يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الأويغور، الأقليّة المسلمة التي تُشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غربي الصين.

وردّت بكين، التي تصرّ أنّ الوضع في شينجيانغ "شأن داخلي"، بفرض عقوبات على شخصيات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دافعوا عن قضية الأويغور، وكذلك تحدّثوا عن حملة القمع التي تشنّها السلطات الشيوعية في بكين ضدّ النشطاء المدافعين عن الديموقراطية في هونغ كونغ.

وشملت العقوبات 4 كيانات و9 شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، اتهمتهم "بنشر أكاذيب". وعلى الرغم من أن العقوبات فُرِضَت بحق نوّاب منتقدين وليس وزراء حكوميين، أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنّه "يدعم بحزم" الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات الصينية.

وكتب جونسون عبر "تويتر": "أعضاء البرلمان والمواطنون البريطانيون الآخرون الذين عاقبتهم الصين اليوم (أمس)، يؤدّون دوراً حيويّاً في تسليط الضوء على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضدّ مسلمي الأويغور". وبعد أيّام من دفاع الحكومة البريطانية عن الحاجة إلى المشاركة الحاسمة مع الصين في شأن تغيّر المناخ والتجارة، وفي وقت دعا فيه الرئيس الأميركي جو بايدن نظيرَيْه الروسي والصيني للمشاركة في قمة افتراضية حول المناخ، أكّد جونسون أنّ "حرّية معارضة الإنتهاكات أمر أساسي وأنا أقف معهم بحزم"، في حين كشف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنّه سيتمّ استدعاء سفير بكين لابلاغه بأنّنا "لن يتمّ إسكاتنا عن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه".

وأضاف راب في بيان موجز: "إذا أرادت بكين دحض انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ بصدقية، فيجب أن تسمح لمفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول الكامل للتحقق". وطالت العقوبات الصينية خصوصاً لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين، الذي ينتمي إليه جونسون، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني ولجنة محكمة الأويغور.