في دعم أميركي جديد للسلطات الإنتقالية في الخرطوم، كشفت الولايات المتحدة أمس أنّها قدّمت مساعدات مالية للسودان بأكثر من مليار دولار للمساهمة في تمكين البلاد من تسديد متأخرات مستحقة عليها للبنك الدولي، مرحّبة بالإصلاحات التي تُجريها الحكومة السودانية.
وقدّمت الخزانة الأميركية الخميس للسودان 1.15 مليار دولار لأغراض التمويل المرحلي، على شكل قروض لتغطية احتياجات على المدى القصير. ولم ترصد وزارة الخزانة الأموال من الموازنة المموّلة بواسطة الضرائب المفروضة على الأميركيين.
وأوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلن في بيان أن الحكومة السودانية الإنتقالية "تستحق التنويه لإجرائها إصلاحات قاسية وإنّما ضرورية لاستعادة العقد الإجتماعي مع الشعب السوداني".
ورأت يلن أيضاً أن التمويل "سيُقرّب السودان خطوة إضافية في اتجاه تخفيف عبء الديون الذي هو بأمسّ الحاجة إليه، ومساعدة البلاد في الإنخراط مجدّداً في المجتمع المالي الدولي".
وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عملت السلطات السودانية، وفق البيان، على تعزيز الحوكمة ودعم استقلالية البنك المركزي وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع الدعم الإجتماعي للأسر المتعثرة، ووضع الشؤون المالية في السودان على أُسس أكثر استدامة.
كما اعتبر البيان أن هذه خطوة مهمّة في تطبيع علاقة السودان مع المجتمع الدولي، إذ ستُحفّز الجهود المبذولة لتخفيف ديونه الخارجية، في إطار مبادرة "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"، ما يضع الأساس لنمو اقتصادي طويل الأجل لصالح الشعب السوداني.
وأعلنت الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن أنّها طبّقت اتفاقية تمويل وقّعها وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين في كانون الثاني خلال زيارة أجراها إلى السودان. ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخبير الإقتصادي الذي تلقّى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حدّ للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير، الذي أُطيح في نيسان 2019 بعدما حكم البلاد على مدى عقود وحوّلها إلى بلد منبوذ دولياً.
وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، شطبت واشنطن السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، محقّقةً بذلك هدفاً طال أمده للخرطوم التي تخلّصت من تصنيف كان يُعيق بشكل كبير الإستثمارات الأجنبية في البلاد.
