فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة على بورما مع تعليق فوري لإتفاق تجاري إلى حين عودة حكومة "منتخبة ديموقراطياً" إلى السلطة، ردّاً على القمع الدموي للمتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.
وفي هذا الصدد، أعلنت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في بيان "تعليق كلّ ارتباط للولايات المتحدة مع بورما بموجب الإتفاق - الإطار للعام 2013 حول التجارة والاستثمار مع مفعول فوري". وأوضح البيان أن "هذا التعليق سيبقى سارياً إلى حين عودة حكومة منتخبة ديموقراطياً".
وشدّدت السفيرة تاي على أن "الولايات المتحدة تدعم الجيش البورمي في جهوده لإعادة حكومة منتخبة ديموقراطياً والتي كانت أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح في بورما"، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة تُدين بشدّة العنف الوحشي الذي تُمارسه قوّات الأمن البورمية ضدّ المدنيين".
بدوره، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العنف "غير المقبول بتاتاً" في بورما، بعد عطلة نهاية أسبوع حصدت أكبر عدد من القتلى منذ انقلاب الأوّل من شباط، ودعا الأسرة الدولية إلى تعزيز وحدة الصف. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: "من غير المقبول بتاتاً رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضدّ الناس ومقتل هذا العدد من الأشخاص وهذا الرفض العنيد للقبول بضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وجعل البلاد تعود إلى المسار الديموقراطي الإنتقالي". وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من وحدة الصف والتزام أكبر من الأسرة الدولية للضغط بغية التوصّل إلى قلب الوضع"، فيما دعت بريطانيا إلى اجتماع مغلق طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في بورما غداً الأربعاء.
توازياً، خرج متظاهرون مطالبون بالديموقراطية إلى الشوارع في بورما أمس، رغم القمع الدموي، في حين تتواصل مراسم تشييع ضحايا القمع في نهاية الأسبوع.
