عَقَدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة إجتِماعِها الدَّوريّ، وتوقَّفت في مداولات أعضائها عند فجور منظومة تحالفُ المافيا ــ الميليشيا في تعطيل كلّ خيارات الإنقاذ والتَّغيير التي يَطمَح إليها الشَّعب اللُّبناني، ناهيك بالإلغاءِ الإجراميّ للدُّستور، واستِعادَة مسارات الاستقِطاب المذهبيّ والشعبويّ المقيت، إلى خَطفِ مصالِح لبنان العُليَا رهينَة مُقَايضات على مذبح التَّجاذُبات الإقليميَّمة والدَّوليَّة، وقد خلُص المجتمعون إلى ما يلي:
1ـ إنَّ الالتِفاف العربيّ والدَّولي حول مطالب الشَّعب اللُّبناني المُحِقَّة في إنجاز السَّيادة، وتحقيق العدالة، وتكريس القرار الوطنيّ الحُرّ، والتمتُّع بحقوق المواطنة كامِلَة، كما إنفاذ الشَّفافيَّة والفاعليَّة في الحوكمة ربطاً بآليَّات مساءَلةٍ ومحاسَبَة بمعايير النَّزاهة والكفاءَة في الشأن العامّ صوناً للخير العامّ، وبلورة حياة لبنان، هذا الالتِفافُ العربيّ والدَّولي يُثبتُ أنّ المنظومة فقدت كل شرعيتّها الدُّستوريَّةِ بعد سقوط الشرعيّة الشَّعبيَّة، ما يستدعي إستقالتها من مهامَّها تمهيداً لإعادة تكوينٍ ديموقراطيّ للحُكم في احتِرام المواعيد الدُّستوريَّة وانتِظام التّداول السَّلمي للسُّلطَة.
2. إنَّ الإمعان في إذلالِ اللُّبنانيَّات واللُّبنانيّين في حقّهم بالاستِحصال مجانيّاً على اللُّقاح المضادَ لجائحة كورونا، وتحويل هذا الاستحِصال ـ الحقّ إلى سِلعَةٍ تجاريَّة للكسُّب الجشِع، أو لترسيخ خيار التَّمنين الزبائنيّ، إنَّ هذا الإمعان مؤشرٌ جديدٌ على الجريمة المنَّظمة التي يتعرَّضُ لها الشَّعبُ اللُّبناني، ويستدعي تحرُّكاً قضائيّاً عاجِلاً، سيَّما وأنَّهُ من الواضِح بمكان أنَّ ثمَة ممرّات تهريب واستغلال خبيث للَّقاح بدأت تظهَرُ هُنا وهناك، وفي هذا انتِهاكٌ فاضِح للقوانين الدَّوليَّة والإجراءَاتِ السَّياديَّة المرعيَّة الإجراء.
3. إنَّ استِمرار القَولِ بحقوقٍ لهذه الطَّائفة أو تِلك، بخلاف معيار المواطنة المتساوية، يُظهِرُ بشكلٍ لا يَقبَلُ الجَدَل أنَّ اغتيال وثيقَة الوفاق الوطنيّ، وترجمتها الدُّستوريّة، نصّاً وروحاً باتا من السَّماتِ المؤسَّسَة في شخصيَّة المنظومة بعيداً عن نقاوة الدُّستور وخلفيَّته في الدَّفع باتَّجاه الدَّولة المدنيَّة والمواطنة الحاضنة للتنوُّع، وهذا يتطلَّبُ من القوى المجتمعيَّة الحيَّة تصويب المفاهيم وتوحيد الجهود لبناءِ دولة الحقّ حيثُ كرامِةُ الإنسان تتفوّق على كُلَّ ما عداها.
4. إن ترسيم الحدود اللبنانيّة – السّوريّة أساسيّ في حماية كيان لبنان النّهائي المستقِل، كما أنَّ تعديل المرسوم 6433 والمتعلّق بحدود لبنان البحريَّة الجنوبيَّة بحيثُ ينطلِق خطّ الترسيم من رأس النَّاقورة إلى النُّقطة 29، يُشكَّلُ أولويَّة قُصوى لحماية الأمن القومي اللُّبناني وحقوق الشَعب اللُّبناني وثرواتِه، على أنَّهُ يجِبُ إرسالُ هذا التَّعديل إلى الأُمم المتَّحدة قبل الأوَّل من أيَّار، وبالتَّالي فإنَّ أيّ تأخُّر أو تقاعُسٍ أو إهمالٍ عن تنفيذ هذا الواجب الوطني في المسارين أعلاه، يؤشّرُ إلى تصَاعُدِ رائحة صفقَةٍ مُريبَة تُعرَّضُ أربابها لِتُهمَة الخيانَةِ العظمى، وقد أَعذر من أنذَر.
إنَّ الجبهةَ المدنيّة الوطنيّة إذ تُعانقُ آلام اللُّبنانيّين في أسبوع آلام الطَّوائِف المسيحيَّة التي تتّبِع التَّقويم الغربيّ، تتطلَّعُ وكُلّ اللُّبنانيّين إلى قِيامةٍ مجيدةٍ للُبنان لن تطول.
