أقرّت "لجنة المال والموازنة" إعفاء القطاع السياحي من غرامات التأخير على الضرائب والرسوم والاشتراكات على انواعها من صندوق الضمان الاجتماعي ورسوم السير السنوية ورسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت واقامة العمال الاجانب ومخالفات السير والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الارباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها، وضريبة الاملاك المبنية على العقارات التي تملكها او تستثمرها هذه المؤسسات، إضافة الى الفوائد على الاقساط، حتى 31 آذار 2022 على ان تسدد المتوجبات في مهلة أقصاها هذا التاريخ.
وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية والنواب: سليم سعادة، جهاد الصمد، ادي ابي اللمع، فيصل الصايغ، أيوب حميد، آلان عون، غازي زعيتر، حسن فضل الله، محمد الحجار، ياسين جابر.
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج المعراوي، المستشار في وزارة الخارجية أحمد عرفة، القنصل في وزارة الخارجية بينيلا عبد الله.
وعقب الجلسة، أشار كنعان في بيان الى "إقرار إعفاء القطاع السياحي من غرامات التأخير على الضرائب والرسوم والاشتراكات على أنواعها من صندوق الضمان الاجتماعي ورسوم السير السنوية ورسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت وإقامة العمال الاجانب ومخالفات السير والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الارباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها، وضريبة الاملاك المبنية على العقارات التي تملكها او تستثمرها هذه المؤسسات، إضافة الى الفوائد على الاقساط، حتى 31 آذار 2022، على ان تسدّد المتوجبات في مهلة أقصاها هذا التاريخ".إقرار قرض الـ14،5 مليون دولار
وأعلن كنعان "اقرار اللجنة اتفاقية القرض الميسر بين لبنان والصين بقيمة 14،5 مليون دولار للتعاون الاقتصادي، وآجاله تصل الى الـ 2034"، مشيراً الى أن "الطلب من وزارتي المالية والخارجية تزويدها بايضاحات في مهلة أسبوع حول القانون المتعلق بالبنك الاوروبي".
واعتبر كنعان أنه " وبعدما تبلغت لجنة المال من البنك الدولي الغاء القرض المرتبط بجر مياه الاولي الى بيروت، ستحدّد جلسة حول ملابسات الموضوع وطرق المعالجة".
وتمنى مع "آلام المسيح وقيامته، ان تكون قيامة لبنان من خلال حكومة جديدة تبصر النور وتأخذ المسألة الاصلاحية كأولوية في مهمتها الانقاذية".
