وضعت الحكومة الإيطالية حداً لنظام الرقابة التي كانت مطبقة على الأفلام السينمائية منذ العام 1914 والتي طال "مقصّها" الكثير من روائع الشاشة الكبيرة. من الآن فصاعداً، لن يكون ممكناً منع عرض فيلم ما في الصالات، أو إخضاعه للتقطيع أو التعديل على أساس مبررات أخلاقيــــة أو دينية. وستُستَحدَث بدلاً من ذلك لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة الثقافة. وتتولى هذه اللجنة تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف من 49 عضواً، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين، وممثلون عن جمعيات الآباء وجماعات حقوق الحيوان.
ورحب وزير الثقافة المنتمي إلى الحزب الديموقراطي في الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني "بإلغاء الرقابة في السينما". واعتبرت خبيرة السينما الإيطالية إيلينا بويرو أنها "خطوة مهمة وتاريخية للسينما الإيطاليـــــــة. لكنها تأخـرت".
