لفتت جمعية مصارف لبنان إلى أن “هال أعضاء الجمعية الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة علّهم، في ما يفعلون، يعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد”.
وأضافت الجمعية، “ربّما يكون قد سها عن بال المتحاملين على القطاع بعض الحقائق، أو ربما يتعمّدون تناسي بعض الوقائع التي نرى أنه لا بدّ من التذكير بها:
1- ليست المصارف هي التي كانت تتعمّد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاماً حتى تاريخه، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية.
2- ليست المصارف هي مَن كان يحثّ الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي.
3- ليست المصارف هي مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوماً إعادتها إلى الحساب المركزي.
4- ليست المصارف هي مَن كان يحدّد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات.
5- ليست المصارف هي مَن أعاق ويعيق إصدار قوانين “الكابيتال كونترول”. ولا هي مَن كان يقرّر إصدار سندات يوروبوندز.
6- بفضل المصارف، تمكّنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام.
7- إن المصارف هي الجهة التي كانتتسدّد أعلى نسبة من التحصيل الضريبي لمصلحة الخزينة العامة سنويّاً.
8- إن المصارف هي مَن حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية. ومن الغرابة بمكان أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم الى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها وكأنها تسعى الى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكّل خطراً فعلياً على مصالح لبنان واللبنانيّين، ولمصلحة مَن؟.
9- ليست المصارف هي مَن رسم سياسات الهدر وأقرّ السياسات الضريبية والجمركية غير المسؤولة، ولا هي مَن أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي مَن راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا مَن حجب الرؤية الاقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة.
10-ليست المصارف هي مَن نظّم وأدار واستفاد من التهريب المكثّف للسلع المدعومة على حساب لقمة المواطنين المحتاجين.
وأضافت، “تحميل المصارف عبء الإنهيار تجنٍّ محض، فلقد انتفع المقيمون والمغتربون من الفوائد التي تقاضتها هي جرّاء توظيف الأموال في سندات الخزينة، علماً أن الإحتياطيات المصرفية كانت دوماً تحترم المعايير المحاسبية الدولية، كما أن أرباحها قاربت 10% من أموالها الخاصة، وهي تبقى النسبة الأقل في المنطقة العربية ولا تتخطّى ما يقارب 1% من الموجودات. وللعلم، فقد بلغ صافي الأموال الموزّع على المساهمين ما بين3% و5% من قيمة إسهاماتهم، أي أقلّ مما يتقاضاه المودعون العاديون”.
وأردفت، “لقد شكّلت المصارف محفّزاً للاقتصاد بقطاعاته العقارية والتجارية والصناعية، من خلال قروض الإسكان والقروض الشخصيّة، والقروض التجارية والصناعية التي فاقت في كثير من الأحيان رؤوس أموال هذه الشركات نفسها، هذا ناهيك عن قروض المؤسّسات التعليمية والجامعية والمؤسسات الاجتماعية، علماً أن المصارف التي تتعرّض لحملة تشويهية راهناً، لم تتقاعس يوماً عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف معظم أرباحها المحقّة في دورة الاقتصاد اللبناني”.
وتابعت، “إن المصارف ملتزمة، وتلتزم دوماً حقوق المودعين في الحصول على إدخاراتهم، وهي تؤكّد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق الى أصحابها، إلاّ أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والإستثمارات، علماً أن هذا يبقى من بديهيّات واجب السلطة السياسية. باختصار، إن الأزمة السياسية، وما أحدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبّب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان”.
