أعلنت إسرائيل رسمياً أنّها لن تتعاون مع تحقيق تُجريه المحكمة الجنائية الدولية في شأن جرائم حرب قد تكون ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، إذ كانت المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت في الثالث من آذار أنّها فتحت تحقيقاً في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل، علماً أن الدولة العبرية ليست عضواً في المحكمة.
وأرسلت المحكمة الجنائية الدولية في التاسع من آذار إخطاراً بالتأجيل، ما منح إسرائيل والسلطة الفلسطينية مهلة شهر لإبلاغها ما إذا كان هناك تحقيقات تُجريانها في شأن جرائم مماثلة. ولو كانت إسرائيل قد أبلغت المحكمة أنها تُجري تحقيقات بخصوص جرائم حرب، لكان أمكن الدولة العبرية طلب التأجيل.
لكن قبل يوم من انقضاء المهلة، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً جاء فيه أن الحكومة قرّرت "عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً إلى أن إسرائيل ستُوجّه رسالة إلى المحكمة "ترفض فيها تماماً مزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم حرب". كما ستُشدّد الرسالة على موقف "لا لبس فيه" تعتبر بموجبه الدولة العبرية أن المحكمة، ومقرّها لاهاي، "لا صلاحية لها لفتح تحقيق" بحق إسرائيل.
