حين كنتُ أحاول لعب دور الوساطة لعقد اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل منذ عشر سنوات، لا يمكنني أن أنسى ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد عندما شرح لي السبب الذي يجعل تبرير "حزب الله" للتمسك بسلاحه بعد أيار 2000 خاطئاً. يزعم الحزب أن إسرائيل لا تزال تحتل أرضاً لبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا. لكن كان موقف الأسد واضحاً وصريحاً: تلك الأرض سورية.
طرح الأسد هذا الموقف الصادم خلال لقاء مباشر جمعني به في قصر تشرين، في 28 شباط 2011. من ناحية معينة، كان سماع موقفه من تلك الأراضي، بعد وقتٍ طويل من مطالبة الحكومة اللبنانية بها واعتراف سوريا بمطالب لبنان، حدثاً مفاجئاً على أقل تقدير. كنتُ أعرف هذه الحقيقة منذ بدء النقاش حول ملكية تلك الأراضي في العام 2000. لكني صُدمتُ بصراحة الأسد وعدم تردده في إخبار دبلوماسي أميركي بأن الأرض المتنازع عليها، وهي الركيزة التي يتكل عليها "حزب الله" للحفاظ على صفة "المقاومة"، ليست لبنانية بل سورية.
كان توضيح الأسد بشأن ملكية "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا" مجرّد جزء بسيط من تلك المحادثة التي بدت حينها ضرورية لدعم عملية السلام بعد تعثرها. أوضح الرئيس السوري أيضاً أنه مستعد لقطع الروابط العسكرية السورية مع إيران وإجبار لبنان على عقد السلام مع إسرائيل مقابل إبرام معاهدة سلام تضمن أن تسترجع سوريا جميع الأراضي التي استولت عليها إسرائيل خلال حرب حزيران 1967، ما يعني إخراج "حزب الله" من عباءة "المقاومة" نهائياً.
جميع تفاصيل ذلك اللقاء المحوري وجهود الوساطة في عملية السلام ستُذكَر في كتاب مرتقب. لكن فيما يتعثر لبنان اليوم في إصلاح نظام سياسي لم يجلب للبلد إلا الفشل والمعاناة، حان الوقت على الأرجح لتسليط الضوء على الادعاءات الخاطئة التي يطلقها طرف محلي كان المحرك الأساسي لانهيار البلد المتسارع: "حزب الله".
كان يُفترض أن يحصل اللقاء مع الأسد منذ وقتٍ طويل. خلال محادثات السلام التي بدأت في العام 2009، كنتُ أتحاور بشكلٍ أساسي مع وزير الخارجية وليد المعلم الذي توفي في العام 2020. كان هذا السياسي ودوداً لكنه مفاوض صارم، وكان يؤمن بخيار السلام مع إسرائيل شرط أن تسترجع سوريا جميع الأراضي التي خسرتها خلال حرب حزيران 1967. كان الأسد يعطي ثقة كاملة لوليد المعلم. لكن برأي الطرف الآخر من المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، أي إسرائيل، لم يكن المعلم بارعاً بما يكفي لتنفيذ الالتزامات السورية.
أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يضمن التزام الأسد شخصياً باتفاق السلام وبتغيير وجهة سوريا الاستراتيجية في المنطقة. كان يعرف الثمن الذي تطلبه سوريا مقابل السلام: استرجاع كامل الأراضي المفقودة. لكن ركّز نتنياهو في المقام الأول على احتمال أن تقطع سوريا علاقاتها العسكرية مع إيران و"حزب الله" وحركة "حماس"، وقد شعر بالقلق من أن يرفض الأسد لاحقاً أي مسألة يوافق عليها المعلم. إذا وافقت إسرائيل على تعديل طريقة تقسيم الأراضي، كان الأسد ليضطر للالتزام بقطع العلاقات التي تُهدد أمن إسرائيل. لطالما تمسّك نتنياهو بهذا الموقف.
في أيار 2010، حصل اجتماع مهم في دمشق بين الأسد وجون كيري الذي كان حينها رئيس "لجنة العلاقات الخارجية" في مجلس الشيوخ. أكّد النقاش المطوّل بينهما على عدم وجود فجوة بين مواقف الأسد ووليد المعلم. حتى أن تقرير كيري ذكر أن المعلم كان أكثر حذراً من رئيسه في موضوع صياغة الالتزامات المحتملة خطياً. كان ذلك النقاش كفيلاً بإطلاق مرحلة جديدة ومثمرة من جهود الوساطة الأميركية لإرساء السلام.
مع ذلك، بقيت شكوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن نوايا الأسد على حالها. رغم التطمينات التي قدّمها الوسطاء الأميركيون في مناسبات متكررة (بناءً على وثيقة مكتوبة أنتجها اللقاء بين كيري والأسد)، بدا وكأن نتنياهو يعجز عن تجاوز شكوكه بأن يكون تقرير كيري حول جهوزية الأسد لعقد السلام (وإدراكه للثمن المطلوب من سوريا) مبنياً على التفاؤل المفرط الذي يحمله مسؤول يطمح إلى طرح نفسه كصانع سلام، وهو شخص يتوق إلى إقناع إسرائيل بتقديم تنازلات خطيرة في مسألة الأراضي برأي نتنياهو.
خلال اجتماع في القدس، في بداية العام 2011، عبّر نتنياهو صراحةً عن تشكيكه المستمر بطموحات الأسد ونوايا المعلم. فاقترحتُ عليه الحل التالي: ماذا لو تمكنتُ من مقابلة الرئيس السوري مباشرةً؟ ماذا لو طرحتُ عليه، بصريح العبارة، أصعب الأسئلة المرتبطة باستعداد سوريا لقطع روابطها العسكرية الإقليمية التي تطرح تهديداً على إسرائيل (في سياق معاهدة سلام تلبّي حاجات دمشق)؟ ماذا لو أجريتُ تقييماً مستقلاً حول التزام الأسد شخصياً بعملية السلام ثم تقاسمتُها مع رئيس الوزراء وفريقه؟ وافق نتنياهو فوراً على هذا الحل.
هذه هي خلفية لقائي المباشر مع الرئيس السوري في 28 شباط 2011. كان الأسد صريحاً جداً حين عبّر عن استعداده للتخلي عن علاقات سوريا العسكرية مع إيران وسَحْب دعمه للمقاومة اللبنانية المزعومة. لكن يتوقف الوضع طبعاً على شروط المعاهدة واسترجاع جميع الأراضي التي خسرتها سوريا في حزيران 1967.
لقد فاجأني عدم تردد الأسد في إعلان استعداده لمقايضة علاقاته القديمة باسترجاع الأراضي. لم أكن أتوقع منه موقفاً حازماً ومباشراً لهذه الدرجة. وحين كنت أحاول استيعاب ما يقوله لي، رحتُ أتساءل إذا كان قد احتسب بدقة ردة فعل إيران و"حزب الله" حين يسمعان أن دمشق تخلّت عن الجمهورية الإسلامية وعملائها اللبنانيين كي تتمكن سوريا من استرجاع أراضيها وعقد السلام مع "العدو الصهيوني".
غادرتُ دمشق نحو القدس في 1 آذار 2011، وكنتُ أتساءل إذا كان الأسد مقتنعاً فعلاً بأن شركاءه سيتعاملون بأسلوب عقلاني وهادئ مع ما يعتبرونه في العادة خيانة عظمى. كان من الأفضل أن يقول لي عبارة "هم لن يحبذوا هذا الخيار، لكني مستعد لمحاربتهم، عند الحاجة، دفاعاً عن المصالح السورية".
لكن لم يحصل ذلك، بل إنه توقّع إبرام معاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل بعد السلام السوري الإسرائيلي وافترض أن الخاسرَين، أي إيران وحزب الله، سيتقبلان الموضوع في نهاية المطاف. لكني شعرتُ بالذهول ولم أقتنع بكلامه. مع ذلك أعلن نتنياهو، عند اطلاعه على مضمون اللقاء بعد بضعة أيام، أن جهود الوساطة أصبحت في مرحلة جدّية وسمح لفريقه بإطلاق خطوات جديدة.
لكنّ كلمات الأسد المرتبطة بلبنان في ذلك اليوم الأخير من شهر شباط أثارت اهتمامي ولم تفارقني منذ ذلك الحين. تمحورت المسألة الأساسية حول مزارع شبعا وتلال كفر شوبا الملحقة بها في الشمال الشرقي.
استولت إسرائيل في حزيران 1967 على هذه المساحة الصغيرة وقليلة السكان باعتبارها جزءاً من مرتفعات الجولان السورية، وتعتبرها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والجولان جزءاً من الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل. اعتبر لبنان وسوريا، في العام 1967 وخلال الثلاثين سنة اللاحقة، أن تلك الأرض تشكّل الجزء الشمالي من الجولان. ولم يشكك أحد يوماً بالمكانة السياسية لتلك المساحة التي تَحِدّ لبنان. لم تكن هذه الخطوة مبررة أصلاً.
لكن تغيّر الوضع كله في بداية العام 2000، حين واجه حزب الله (أي "المقاومة اللبنانية" التي تحارب الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرين سنة تقريباً) تداعيات انتصار كارثي محتمل يتمثّل بانسحاب إسرائيلي كامل وأحادي الجانب من لبنان. إذا انتهى الاحتلال، فما الذي يبرر استمرار "المقاومة"؟ وحين تنتفي أسباب المقاومة، كيف سيبرر عملاء إيران اللبنانيون بقاء ميليشيا خارج سلطة الجيش اللبناني؟
حين كَثُر الكلام في إسرائيل عن الانسحاب من لبنان في عهد رئيس الوزراء إيهود باراك في العام 1999، أعلن "حزب الله" للمرة الأولى "أن المقاومة لم تنتهِ" لأن "سبع قرى" لم تتحرر بعد.
انفصلت سبع قرى شيعية في شمال فلسطين عن لبنان غداة انتهاء ترسيم حدود فلسطين ولبنان الكبير في العام 1924 تحت إشراف الإنكليز والفرنسيين. في العام 1948، هرب سكان القرى من فلسطين إلى لبنان بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي.
بانتظار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، نشر "حزب الله" خطاباً عن ضرورة "إعادة" تلك القرى إلى لبنان كي ينتهي الاحتلال الإسرائيلي بالكامل. كان الحزب يعرف أن إسرائيل لن تنفذ هذا الطلب الغريب وهكذا يصبح عدم امتثالها مبرراً لاستمرار "المقاومة" المسلّحة.
لكن من سوء حظ "حزب الله"، لم تكن تلك القرى جزءاً من لبنان يوماً. كان هذا الادعاء سخيفاً وغير مقنع. سألتُ رئيس الوزراء اللبناني سليم الحص في العام 2000 عن موقف حكومته من مسألة القرى السبع، فشعر بالحيرة أو الإحراج أو الاثنين معاً. ثم لجأ إلى مساعده الذي اكتفى بتكرار القصة الواردة في بداية هذه المقالة.
حين طالب "حزب الله" بأراضٍ تقع ضمن الحدود الإسرائيلية، أضعف بذلك الموقف اللبناني الرسمي الذي يتمسك بقدسية "الحدود الدولية" منذ فترة الانتداب، علماً أن تلك الحدود تحوّلت إلى "خط ترسيم الهدنة" الذي فصل بين لبنان وإسرائيل في العام 1949. بغض النظر عن جميع المواقف، لطالما اعتبرت بيروت تلك القرى خارج نطاق صلاحياتها. ولطالما شعر لبنان بالقلق من احتمال أن تغيّر إسرائيل خط الهدنة لمصلحتها الخاصة. تعني المطالبة بالقرى السبع إذاً المجازفة بتغيير جميع الظروف القائمة.
لكن حين وسّعت الأمم المتحدة خط الانسحاب الإسرائيلي (أو ما يُعرَف باسم "الخط الأزرق")، بما يختلف عن الحدود الدولية أو خط ترسيم الهدنة في الشمال الشرقي، سعياً منها للتأكد من انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان في أيار 2000 وحرصاً على رحيل جميع القوات الإسرائيلية من تلك المناطق اللبنانية التي تَحِدّ هضاب الجولان المحتلة، ظهرت فرصة جديدة للمطالبة بالأراضي من دون أن تشمل الأملاك الإسرائيلية. استفاد "حزب الله" من بعض الظروف السياسية والجغرافية كي يزعم أن مساحة من هضاب الجولان التي تحتلها إسرائيل وتشمل عدداً من المزارع والمراعي التي يملكها، وفق الادعاءات، سكان قرية شبعا هي أرض لبنانية. تحيا المقاومة!
سارعت سوريا إلى تأييد مطالب "حزب الله"، إذ لطالما أرادت أن تتابع استعمال "المقاومة" كورقة ضغط ضد إسرائيل. في هذا السياق، قال أمين عام الأمم المتحدة السابق، كوفي عنان: "خلال مكالمة هاتفية معي في 16 أيار 2000، أعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن الجمهورية العربية السورية تدعم مطالب لبنان".
ورغم مزاعم مواطنين لبنانيين حول امتلاكهم أراضي خاصة هناك وفشل فرنسا في ترسيم حدود واضحة بين لبنان وسوريا في زمن الانتداب، سارعت الأمم المتحدة إلى رفض تلك المزاعم الخاطئة حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية والهجوم غير المبرر ضد جهودها الصادقة للتأكد من انسحاب إسرائيل نهائياً.
ثم ذكر عنان أن لبنان تقبّل معنى الخط الأزرق لفصل البلد عن هضاب الجولان طوال 22 سنة ضمن المنطقة التي تنشط فيها قوات "اليونيفيل". كذلك، قال الأمين العام إن سوريا دعمت الخط الفاصل بين لبنان والجولان بموجب "اتفاقية فك الاشتباك" مع إسرائيل في العام 1974. عملياً، أثبتت جميع الخرائط المتاحة، بما في ذلك الخارطة التي تظهر على العملة اللبنانية، أن مزارع شبعا ومنحدرات جبل الشيخ تقع خارج النطاق اللبناني.
لكن رغم زيف هذه الادعاءات، اضطرت الحكومات اللبنانية المتلاحقة لاعتبارها واقعاً بضغطٍ من إيران التي تستعمل "حزب الله" لتحقيق أهدافها. طُرِح هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمعني مع الأسد في 28 شباط 2011.
أكّد لي الأسد أن أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، سيوافق على حل "المقاومة" ويتقبّل أحكام معاهدة السلام بين لبنان وإسرائيل، وهو يتوقع إبرام هذه المعاهدة بعد عقد السلام بين سوريا وإسرائيل مباشرةً. ثم سألتُ الأسد إذا كانت موافقة نصرالله على التخلي عن "المقاومة" تفرض على سوريا أولاً نقل مزارع شبعا والأراضي المرتبطة بها إلى لبنان رسمياً.
كان جوابه واضحاً: لا، لن يحصل ذلك. تكشف الخرائط بحسب قوله أن تلك الأراضي تعود إلى سوريا. وحين تسترجع سوريا أراضيها من إسرائيل، ستبدأ محادثات مع لبنان حول تعديل محتمل للحدود في نقاط معينة وحول سندات ملكية الأراضي وهوية من أصدرها. لكن يقول الأسد إن تلك الأرض سورية. المسألة محسومة! لم يبقَ شيء للمقاومة إذاً!
جدل واستغراب
بما أنني أدرس الجدل القائم حول مزارع شبعا وأكتب عن الموضوع منذ نشوء المشكلة، تفاجأتُ (وسررتُ) بموقف الأسد وإنكاره الصريح للمزاعم اللبنانية، وبالتالي إنكار موقف حكومته من هذه المسألة. في ما يخص إجراء محادثات محتملة مع لبنان حول تعديل ترسيم الحدود وسندات الملكية الخاصة، سبق ونُظّمت نقاشات ثنائية رسمية قبل خسارة هضاب الجولان. لم تقدّم سوريا حينها أي تنازلات لصالح لبنان المجاور. يقول محلل واحد على الأقل إن لبنان يحق له أن يطالب بتلك الأرض (لكنه موضوع قابل للنقاش)، ويعود ذلك الادعاء في الأصل إلى فشل فرنسا في ترسيم الحدود بدقة بين سوريا ولبنان.
مع ذلك، لم يؤكد لبنان يوماً أن إسرائيل تحتل جزءاً من أرضه المجاورة لهضاب الجولان منذ العام 1967. لم تَصدر مطالب مماثلة من لبنان إلا بعد مرور 33 سنة. أدارت سوريا الأرض التي سُمّيت لاحقاً "مزارع شبعا" و"تلال كفرشوبا" إلى أن خسرها البلد أمام إسرائيل في حزيران 1967. وحين قرر الأسد، في ربيع العام 2011، قتل المحتجين السلميين بدل عقد السلام مع إسرائيل، بدا وكأنه رسّخ تلك الخسارة وأعطاها طابعاً دائماً.
لكن يبقى إنكار الأسد، في 28 شباط 2011، للمزاعم اللبنانية التي تبرر بقاء "المقاومة" بقيادة "حزب الله" نظراً إلى استمرار "الاحتلال" الإسرائيلي، موقفاً للتاريخ. ملكية المساحات التي تحتلها إسرائيل واضحة برأي الأسد: إنها أرض سورية!
** فريدريك هوف
سفير أميركي ومستشار خاص حول المرحلة الانتقالية في سوريا خلال عهد الرئيس باراك أوباما
