شقير: إذا لم نسرّع التلقيح سنفوّت علينا موسم الصيف

02 : 00

أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، في بيان أمس، صرخة طالب فيها وزير الصحة حمد حسن بـ"اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد مراكز إضافية للتلقيح لتسهيل وتسريع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، والقيام بجهد مضاعف لتلقيح مليون لبناني قبل موسم الصيف الذي يبقى الأمل الوحيد لأخذ جرعة أوكسجين وإنعاش لبنان". وشكر شقير في بيانه رئيس مجلس الاعمال اللبناني الروسي جاك صراف على "الجهود التي بذلها لتأمين اللقاح من روسيا للبنان"، متمنياً "أن تتمكن شركات أخرى من تأمين اللقاح".

وعبر شقير أنه في "ظل الواقع الاقتصادي الصعب، لم يعد أمامنا الا بعض الأمل بموسم الصيف". وقال "إذا لم نتمكن من اليوم وحتى منتصف حزيران المقبل من تلقيح مليون شخص، فإننا بذلك نكون وكأننا لن نفعل شيئاً، لأنه ليس لدينا أي مجال آخر لأخذ بعض النفس والأوكسجين الا من خلال مجيء اللبناني العامل في الخارج والمغترب في الصيف وإنفاق دولار كاش في لبنان".

قلّة المراكز سبب البطء


وإذ لفت الى ان "الميدل ايست وغرفة بيروت وجبل لبنان وعدداً من الشركات الخاصة انطلقت في عمليات التلقيح"، الا انه أسف للبطء الشديد الذي تشهده هذه العملية نظراً لقلة المراكز. وقال: "نحتاج الى تسهيل أمور المواطنين وتسريع عملية التلقيح، فلطالما شكّلت مستشفيات لبنان مقصداً للأشقاء العرب والخليجيين، حيث يقوم اطباؤها بعمليات جراحية معقدة، ليبقى السؤال: ما الذي يمنعها من اعطاء اللقاح (إبرة) للمواطنين".

وشدد شقير على انه "من غير المقبول اليوم الا تكون جميع مستشفيات لبنان المرخصة قادرة على تقديم اللقاح للبنانيين، بسبب عدم اعطائها الإذن من قبل وزارة الصحة، لذلك المطلوب السماح فوراً لكل المستشفيات المرخصة من قبل وزارة الصحة المباشرة باعطاء اللقاح".

واكد شقير ان "هناك اشخاصاً وشركات عديدة قدموا طلبات لإستيراد اللقاحات، لكن هذا لن يكون ذا فعالية الا اذا جرى اعتماد مراكز تلقيح اضافية، فعداد التلقيح لا يقاس بحجم اللقاحات في الثلاجات انما بعدد الاشخاص الذين يتلقون اللقاح".

وسأل شقير: "في دولة الامارات يتم تلقيح نحو 120 الف شخص يومياً، ما الذي يمنع لبنان الذي يعرف بمستشفى الشرق من تلقيح 30 الف شخص يومياً؟ وإذ أكد ان "المطلوب حكومة من دون ثلث معطل"، ناشد رئيس الجمهورية: فخامة الرئيس أنقذ ما تبقى من لبنان".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.