أعلنت الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان في بيان اصدرته أمس، أنه "بناءً على قرار المجلس المركزي المنعقد إستثنائياً بتاريخ 9/4/2021، تمّ تسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل شركة "ألفاريز ومارسال" بعدما تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبَل الشركة المذكورة، وذلك بغية تسليمها إلى وزير المالية".
وعادت الأمانة الى العام الماضي فقالت: "بتاريخ 13/10/2020 تمّ تزويد وزير المالية بواسطة مفوّض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة "ألفاريز ومارسال" وذلك عملاً بالقوانين المرعية الإجراء في حينه.
وبعد أكثر من شهرين أي أس بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تمّ تعليق العمل بأحكام قانون سريّة المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة".
واضافت: "تطبيقاً للقانون رقم 200 المذكور أعلاه أكّد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التامّ الإيجابي مع شركة ألفاريز ومارسال" لقيامها بالمهام التي ستوكل إليها ومن هنا تمّ بتاريخ 6/4/2021 عقد إجتماع إفتراضي في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة "ألفاريز ومارسال" ومكتب المحاماة Cleary Gottlieb".
