تخوّف رئيس تجمع رجال الأعمال في لبنان فؤاد رحمة من "أن يكون تصوير التدقيق الجنائي أنه المقدمة للحل، هو بمثابة "التمثيلية الكبرى" التي تهدف بالشكل إلى الإصلاح، فيما هي في المضمون تصفية حسابات سياسية، وعملية إلهاء ممنهجة لوضع اليد على الذهب". فنتيجة التدقيق، ستكون من الماضي والتركيز عليها ينسينا المستقبل. فيما المطلوب هو التطلع نحو الإصلاح والعودة إلى الشرعية الدولية والعربية وتطبيق القرارات الصادرة عنهما".
وهذا لا ينفي، بحسب رحمة، "أهمية إنجاز التدقيق ليس فقط في "المركزي" إنما في مختلف إدارات وصناديق الدولة. وذلك لا يتم إلا بعد تشكيل الحكومة والإنطلاق بالإصلاحات المطلوبة والعودة إلى الشرعية والحصول على المساعدات ومفاوضة الدائنين. عندئذٍ نمسك ملف التدقيق بشفافية من دون ان تكون هناك كيدية أو استعماله لأخذ ثارات سياسية". وبرأي رحمة فان "الحاجة اليوم هي لاستعادة لبنان للثقة العربية والدولية، بعدما أصبح البلد مشهوراً في "لحس إمضائه". وهذا لا ينسحب على الإستدانة والتخلف عن الدفع وإهمال المفاوضات فحسب، إنما أيضاً على عدم تطبيق القرارات 1701 و1559 و1680، وعدم الإلتزام بمبدأ الحياد عن صراع المنطقة. وهو ما يهدد اليوم بعزل لبنان عن النظام المالي العالمي، لانه ببساطة لم يعد أهلاً للثقة في التعاملات".
أما لجهة التركيز على التدقيق الجنائي في المركزي فما هو إلا "جدارٌ دخاني، يهدف فريق رئيس الجمهورية من خلفه إلى شن هجوم تمويهي أمام المجتمع الدولي، وتهديدي أمام خصومه في الداخل. فيما الحقيقة أن نتيجة التدقيق ستظهر فساد كل الطبقة السياسية من دون استثناء، وتمويلها للمنظومة الداخلية ولنظام بشار الأسد. والأكيد أنه لن ينتج عنه، برأي رحمة، "عودة حقوق المودعين كما يتصور البعض. هذا إن لم يتم إغراق التدقيق بالأوراق والمعاملات التي سيستغرق إنجازها سنيناً طويلة.
